تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل النادي وتفعيل دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية
أحد أبرز التعديلات هو نقل الاختصاصات الإدارية، حيث انتقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الجهة الإدارية المختصة، وهذا يأتي وفقًا لأحكام القانون الجديد
كما وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، إذ تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، مما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة
أيضًا، تم النص على استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادية وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية، وتأتي هذه التعديلات بما يتفق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، مما يعزز دور الجمعية العمومية كصاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة