أعلنت وزارة الإسكان عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف تمكينهم من تملك وحدات سكنية واستثمارية متنوعة داخل مصر، وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة للمواطنين بالخارج وتوفير حلول سكنية متكاملة تتناسب مع مختلف الاحتياجات، ويتميز الطرح الجديد بالعديد من المزايا ومنها يمنح المصريين بالخارج فرصة التملك والاستثمار في وحدات سكنية وتجارية في المدن الجديدة، ويتيح اختيار الوحدات وفق متطلبات المستفيدين، سواء للسكن الشخصي أو الاستثمار، ويساهم في تعزيز استقرار الجاليات المصرية بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار داخل البلاد.
تفاصيل الطرح الجديد من بيتك في مصر
- يشمل الطرح أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية موزعة على المدن الجديدة والمحافظات.
- المبادرة تغطي وحدات متنوعة بين الإسكان المتوسط والفاخر لتلبية متطلبات الجاليات المصرية.
- مشروعات المرحلة الجديدة تشمل: “ديارنا” في القاهرة الجديدة والعلمين والمنيا الجديدة، و”سكن مصر” في العلمين الجديدة والمنصورة وأكتوبر الجديدة، و”جنة” في دمياط والمنصورة الجديدة، و”بالم تاورز” في حدائق أكتوبر والعاصمة الإدارية ومدينة العبور الجديدة.
أهداف المبادرة الجديدة من وزارة الإسكان
- تهدف المبادرة إلى دعم المصريين بالخارج وتمكينهم من الاستثمار العقاري في مصر.
- تأتي ضمن استراتيجية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية وخدمية متنوعة للمواطنين في الخارج.
- تعكس المرحلة الثانية نجاح المرحلة الأولى التي طرحت 1380 وحدة سكنية في 14 مدينة جديدة، مما شجع الوزارة على توسيع نطاق المبادرة.
نظام الحجز والإجراءات اللازمة للتقديم
- يبدأ الحجز من 30 أغسطس ويستمر حتى 4 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.
- اعتمدت الوزارة نظامًا إلكترونيًا متطورًا يتيح للمتقدمين الاطلاع على كراسة الشروط، الأسعار، والمواقع الجغرافية للوحدات بسهولة.
- جميع المعاملات المالية تتم بالتحويل الإلكتروني بالدولار لضمان الشفافية وسرعة التعاملات.
- قيمة جدية الحجز محددة بـ5000 دولار فقط، لتقليل الأعباء المالية على المصريين بالخارج وتيسير إجراءات الحجز.
- وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة E-Finance لضمان سرعة وشفافية التحويلات المالية.
- تم تصميم النظام الإلكتروني لتسهيل متابعة الطلبات وإتمام المعاملات بشكل آمن وسريع.
- المبادرة تهدف لتوفير تجربة ميسرة للمواطنين مع تقليل الاحتكاك الإداري.