توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع معدل التضخم خلال العام الجاري 2025، ليصل إلى متوسط يتراوح بين 14% و15%، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن مؤشرات الأسعار وتطورات سعر الصرف، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم الشهري مقارنة بالفترات السابقة، ويأتي ذلك في إطار استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك منذ بداية العام، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.
خفض أسعار الفائدة 2%
- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة 2%، لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
- يعد هذا التخفيض الثالث منذ بداية 2025، بعد خفضين سابقين بنسبة إجمالية بلغت 3.25% بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
- يهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التمويل للأفراد والشركات.
- يوفر خفض الفائدة بيئة مناسبة للقطاع المصرفي لإعادة توجيه الموارد نحو تمويل المشروعات الإنتاجية وزيادة المعروض من القروض بأسعار أقل تكلفة.
توقعات التضخم خلال الفترة القادمة
- يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في مساره التنازلي خلال الأشهر القادمة، متجهًا نحو المستهدف المحدد للبنك بحلول الربع الرابع من عام 2026.
- مع ذلك، شدد التقرير على أن التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر صعودية محتملة، منها تأثيرات تحركات الأسعار المحددة إداريًا، وكذلك احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.
- ويعتمد البنك في تقييمه على مؤشرات دقيقة تشمل أسعار السلع والخدمات الأساسية، حركة الصرف، أسعار المواد الخام العالمية، والتغيرات في أسعار الطاقة.
تأثير تراجع التضخم على المواطنين والاقتصاد
- استمرار انخفاض التضخم يعزز القوة الشرائية للمواطنين، ويساعد في استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- يساهم خفض أسعار الفائدة في تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يدعم الأسر والشركات على حد سواء.
- من المتوقع أن تؤدي السياسات النقدية الحالية إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.
- كما تساعد هذه الخطوات على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحد من المخاطر المالية.