عطلت إدارة نادي الزمالك ملف تجديد وتعديل عقود لاعبي الفريق بسبب أزمة مالية خانقة تعيشها، حيث أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على الخطط المخصصة للتجديد، وكان من المقرر استغلال فترة التوقف الماضية لمناقشة هذا الملف، لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط.
يفرض نادي الزمالك نفسه على ضرورة حسم بعض الأسماء، في مقدمتها أحمد حمدي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل، كما يسعى النادي لتعديل وتمديد عقد المدافع حسام عبد المجيد، الذي يُعتبر أحد أبرز ركائز الخط الخلفي، حيث أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد للزمالك بسبب عدم تلقيه عروضًا مناسبة للاحتراف الخارجي، وكذلك الأمر ينطبق على محمد السيد.
رغم الرغبة الفنية والإدارية القوية لدى المسؤولين، فإن نقص السيولة المالية حال دون بدء أي مفاوضات رسمية أو تقديم عروض تُرضي اللاعبين، وزادت الأمور تعقيدًا بعد قرار الجهات المختصة بسحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وهو المشروع الذي كانت الإدارة تعتمد عليه كمصدر تمويل استثماري مهم للمرحلة المقبلة.
في ظل هذا الواقع الصعب، قررت إدارة الزمالك تأجيل فتح ملف التجديد مؤقتًا لحين حدوث انفراجة مالية، سواء من خلال موارد استثنائية، أو دعم خارجي، أو عوائد استثمارية جديدة يمكن أن تُعيد التوازن المالي للنادي، ليظل ملف التجديد معلقًا على طاولة الانتظار.