أشرف صبحي: مواجهة الشائعات حول بند الـ8 سنوات ودعوة للوحدة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع المؤسسات الرياضية في مصر. وشكر القيادة المصرية على دعمها وفهمها للاحتياجات الراهنة التي أدت إلى إجراء هذه التعديلات.
وفي مداخلة له خلال برنامج “من الآخر” مع محمد شبانة الذي يُبث عبر راديو شعبي إف إم، أوضح صبحي أن التعديلات تمت وفقًا للوائح والمعايير الدولية، مشددًا على أنه تم الاستماع لجميع الأطراف المعنية قبل إقرار القانون.
وأضاف الوزير أن بعض الأشخاص حاولوا نشر معلومات مضللة حول بند الثماني سنوات لإحداث انقسام، مؤكدًا أن تطبيق هذا البند لن يكون بأثر رجعي. وأشار إلى أنه تقرر رفع مدة العضوية إلى 12 عامًا (ثلاث دورات) لمنح الجمعيات العمومية فرصة اختيار الأفضل. كما أكد دعم الوزارة لجميع الأندية والمؤسسات الرياضية وفق الضوابط المتبعة.
وأوضح صبحي أن القانون الجديد يمنح أعضاء مجالس إدارات الأندية الحق في الاستثمار في الشركات الرياضية المتواجدة داخل الأندية، وهو ما كان موضع اعتراض في السابق لعدم وجوده.
وفي حديثه عن حجم الاستثمار في تطوير الرياضة ومنشآتها، ذكر أنه يبلغ 54 مليار جنيه، منها 24 مليار جنيه من القطاع الخاص، و30 مليار جنيه تم صرفها خلال سبع سنوات من الموازنة، مع تأكيده على أن هناك العديد من المشاريع لا تزال قيد التنفيذ لتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية.
وفي ختام حديثه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن رضاه عن قانون الرياضة، وأكد أن أي عمل إنساني لا يمكن أن يكون مكتملًا، مشيرًا إلى إمكانية مراجعة أي خطوة إذا لزم الأمر.