لا تزال الأزمات تحاصر إمام عاشور، لاعب الأهلي، خارج المستطيل الأخضر، ومع قرب عودته للمباريات، يواجه اللاعب مشكلة جديدة بعد انتهاء مشكلة سابقة في أحد المولات بشيخ زايد، حيث وقع في مشادة مع أحد الشبان بمنطقة التجمع.
يغيب إمام عاشور عن المباريات منذ إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي في 15 يونيو، لكن اللاعب عاد للمشاركة بشكل تدريجي في المباريات الودية لفريقه.
كشف مصدر مقرب من إمام عاشور عن تفاصيل الأزمة الأخيرة، حيث كان يتواجد في أحد الكافيهات في منطقة التجمع الخامس برفقة زوجته وأبنائه، وفور وصولهم، حاول بعض الشباب الاقتراب لالتقاط صور معه، وعندما طلب منهم التراجع برفق لأن زوجته وأطفاله معه، أُقدم أحدهم على الرد بطريقة غير لائقة مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية وتهديدات استدعت تدخل الشرطة لإنهاء الموقف.
أما بالنسبة للواقعة السابقة في مول الشيخ زايد، فقد بدأت عندما تلقت زوجة إمام عاشور اتصالاً منه تخبره بتعرضها لمضايقات خلال مشاهدتها لفيلم سينمائي، مما اضطره للذهاب إلى المول برفقة أحد أصدقائه للاستيضاح. عند وصوله، تجمع حوله عدد من الزوار مما جعله يتوجه إلى مكتب الأمن، وفي تلك الأثناء، لاحظ أحد رجال الأمن يقوم بتصويره دون إذنه، وعندما طلب منه التوقف، لم يستجب لتلك الطلبات، مما أدى إلى سقوط إمام على الأرض إثر الضغط الناتج عن الجمهور المحيط به.
نتيجة لذلك، قام مشرف الأمن بتحرير محضر ضده بتهمة السب والقذف والتعدي، حيث ادعى أنه أصيب بكدمة نتيجة للاشتباك معه. بعد ذلك، استدعت جهات التحقيق إمام للاستماع لأقواله في تلك الواقعة، وبعد تحقيقات النيابة، تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.
كان قد تم استدعاء زوجته أيضًا لتقديم إفادتها حول المعاكسات التي تعرضت لها، وكذلك شقيقات زوجته ذُكر أنه تم الاستماع إلى أقوالهن في ما يتعلق بنفس الواقعة. بعد كل هذه التحقيقات، أحالت النيابة إمام عاشور إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على فرد الأمن، في حين قضت المحكمة ببراءته، لكن النيابة استأنفت الحكم، مما أدى إلى قبول الاستئناف وحبسه لمدة ستة أشهر.
مع تزايد مساعي الصلح، تم التوصل إلى اتفاق بين إمام عاشور وفرد الأمن، حيث نجح محامي فرد الأمن في إنهاء القضية بالتسوية، مما أثرى حقه الأدبي بعد حصوله على تعويض مناسب. لكن بعد ذلك، قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة وإعادة الحكم بالحبس، وبهذا، عادت القضية إلى البداية، إلا أنها أغلقت بقرار التصالح بعد القبول بالتعويض المتفق عليه.