تعزيز الاستثمار في بحيرة قارون: خطوات بسيطة نحو الانضباط والتنمية

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة النشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وذلك ضمن حرم الـ 200 متر الذي يمثل ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم تناول النموذج الموحد الذي يهدف إلى استيفاء موافقات الجهات المعنية على طلبات المستثمرين، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات وتحقيق توحيدها، دعماً لجهود المحافظة في تعزيز الاستثمار وحوكمة التوسع الاستثماري السياحي على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خاصة في الأراضي الواقعة ضمن حرم الـ 200 متر.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية، مشدداً على رغبة المحافظة في تيسير جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين. كما وجه رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من إعداد حصر شامل للملكيات والحيازات الموجودة ضمن نطاق الـ 200 متر.

وأضاف أن النموذج الموحد سيُطبق على جميع الطلبات الجديدة الخاصة بالمستثمرين في منطقة الـ 200 متر، مع دراسة إمكانية تطبيق الاشتراطات على المناطق المحيطة. وقد تم توجيه رؤساء المدن للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة، حيث سيتم تجديد التعاقدات في حال الالتزام بالشروط، مع إبلاغ المستثمرين بأي مخالفات لتصحيحها، ورفض تجديد الترخيص في حالة وجود مخالفات جسيمة.

كما أوضح محافظ الفيوم أن نشاط أو مشروع استثماري بالمنطقة يتطلب من المستثمر التوجه لجهاز حماية وتنمية البحيرات لاستيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة. وشدد على أن الوحدات المحلية هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني، وأن جميع التراخيص في نطاق حرم الـ 200 متر ستكون رخصة إشغال مؤقتة لأعمال فك وتركيب فقط، دون أي أعمال خرسانية.