
أعلنت فيتنام عن إطلاق برنامج تجريبي مدته خمس سنوات يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية المتنامي في البلاد ومن خلال هذا القرار الذي وقعه نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، يُسمح فقط للشركات الفيتنامية المرخصة بتشغيل البورصات وإصدار الأصول، على أن تتم جميع المعاملات بالدونج الفيتنامي.
شروط صارمة على الشركات والمستثمرين
يفرض الإطار القانوني الجديد شروطًا صارمة لحماية المستثمرين ومنع الجرائم الإلكترونية وتتضمن تلك الشروط عدة نقاط بارزة مثل:
البند | التفاصيل |
---|---|
الشركات المحلية فقط | يُسمح فقط للشركات الفيتنامية بإصدار الأصول الرقمية ويجب أن تكون هذه الأصول مدعومة بأصول أساسية، باستثناء الأوراق المالية والعملات الورقية |
متطلبات رأس المال | يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات المرخصين رأس مال مسجل لا يقل عن 10 تريليون دونغ فيتنامي، وهو ما يعادل حوالي 31,346 كرور روبية |
قيود الملكية | يُلزم القرار المؤسسات بالاستثمار بنسبة 65% على الأقل في رأس المال، مع تحديد الحد الأقصى للملكية الأجنبية بنسبة 49% |
معايير الحوكمة | يجب على مقدمي الخدمات المرخصين استيفاء معايير عالية تتعلق بالحوكمة والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر |
مبادرات ثقافية وفنية
بالتزامن مع إعلان البرنامج، تبذل فيتنام جهودًا ثقافية لتعزيز الوعي بتقنية البلوكشين، حيث أطلقت جمعية البلوكشين الفيتنامية أول معرض بلوكشين في البلاد في هانوي وعرضت تمثالًا لساتوشي ناكاموتو، الذي يرمز إلى اللامركزية والغموض المحيط بمؤسس البيتكوين، وتهدف هذه الخطوة إلى تثقيف الجمهور حول البلوكشين والأصول الرقمية.
يعكس هذا التوجه الفيتنامي خطوة مدروسة نحو تحقيق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار، وقد يمثل نموذجًا يحتذى به للاقتصادات الناشئة الأخرى التي تسعى لتنظيم هذا القطاع.