مصر في الريادة: سباق الزمن نحو زراعة تمور التصدير

تُبذل جهود متسارعة في مصر للتوسع في زراعة أشجار نخيل التمور الخاصة بالتصدير، حيث تمتد هذه الجهود من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك الدلتا والوادي والواحات والصحاري.

تتنافس الدولة مع الشركات الاستثمارية والجمعيات الخيرية والمزارعين في زراعة ملايين من أشجار النخيل، مع التطلع لزراعة المزيد في السنوات المقبلة. تُعتبر محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق في مصر لزراعة وإنتاج وتصدير التمور.

حسب تقرير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، بلغ عدد أشجار النخيل في عام 2023 حوالي 3.8 مليون نخلة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.3 مليون في عام 2024. تستهدف المحافظة الوصول إلى خمسة ملايين نخلة بحلول عام 2025، وقد بلغ إنتاجها من التمور في عام 2024 حوالي 175 ألف طن، معظمها من البلح الصعيدي الذي يتم تصديره بغالبية كبيرة.

تُعتبر الواحات البحرية من المناطق الجذابة للاستثمار الزراعي، بفضل قربها من القاهرة وتربتها الخصبة. وحسب تقارير زراعية، يتراوح عدد النخيل في واحة سيوة بين 400 ألف إلى 750 ألف نخلة.

يُعتبر تصدير التمور عاملاً مؤثراً على الرغبة في زراعة أصناف النخيل ذات الجودة العالية، مثل البلح المجدول والبرحي والصقعي، لأنها تُباع بأسعار تتراوح بين أربعة إلى خمسة أضعاف أسعار الأصناف الأخرى.

على الرغم من تصدر مصر الإنتاج العالمي للتمور بنسبة 19.13%، بواقع 1.87 مليون طن سنوياً، لكن نسبة التصدير تبقى منخفضة، حيث لا تتجاوز 2.5% من الإنتاج، بسبب هيمنة الأصناف غير القابلة للتصدير.

منذ عام 2018، اتجه المستثمرون والجمعيات الخيرية نحو زراعة أصناف تصدير معروفة مثل المجدول والبارحي والسقعي والسكري والخلاص.

المهندس الزراعي هشام صلاح عبد الظاهر يُعتبر الرائد في مشروع توشكي الكبير الذي دخل موسوعة جينز كأكبر مزرعة تمور في العالم، بمساحة تصل إلى 37500 فدان، مستهدفاً زراعة 2.5 مليون نخلة لـ 50 صنفاً من التمور. لقد تم زراعة بين 1.6 إلى 1.8 مليون نخلة من هذه الأصناف حتى الآن، وقد أسس مشتلًا يورد مختلف أنواع فسائل النخيل داخل مصر.

أسعارفسائل النخيل تتراوح بين 2800 إلى 3200 جنيه لفسيلة المجدول، وبين 300 و600 جنيه للفسيلة الصعيدية. يشهد الطلب على الفسائل إقبالاً كبيراً خلال أشهر الزراعة المناسبة.

المهندس الزراعي هشام هلال يُشير إلى أن زراعة النخيل تمتد لأكثر من ثلثي المساحة الزراعية في الواحات البحرية، حيث كان عدد النخيل في عام 2017 حوالي 2.7 مليون، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5 مليون نخلة مثمرة بحلول عام 2030.

في عام 2022، بلغ صادرات التمور من الواحات البحرية حوالي 30 ألف طن، بإيرادات تقدر بـ 30 مليون دولار، حيث يُمثّل البلح الصعيدي 90% من هذه الصادرات.

الاقتصاد الكبير الناتج عن تصدير التمور يحفز الحكومة والمستثمرين على التوسع في زراعتها، خاصة مع فتح أسواق جديدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وجنوب شرق آسيا والمغرب.

أصناف المجدول والبرحي والصقعي تُعتبر من الأكثر تصديراً، بينما يسعى العديد من المزارعين لاستبدال الأصناف القديمة بأخرى حديثة بهدف التصدير. تُزرع هذه الأصناف الجديدة في عدة مناطق مثل توشكي والوادي الجديد والواحات البحرية وسيناء وبعض محافظات الوادي والدلتا.