تقرير يكشف تراجع طلب إفريقيا على بيانات مستخدمي ميتا في 2024

كشف أحدث تقرير شفاف صادر عن شركة “ميتا” الأمريكية أن القارة الأفريقية تعتبر الأقل طلباً للحصول على معلومات حول مستخدمي تطبيقات الشركة مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب خلال عام 2024، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الطلبات من الحكومات حول العالم، مما يثير تساؤلات عديدة حول الفجوات الرقمية والتنظيمية السائدة في القارة.

وأوضح التقرير أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند تتصدر القائمة بتسجيل عشرات الآلاف من الطلبات كل فصل دراسي، بينما لا تتجاوز طلبات الدول الأفريقية العشرات، فيما يعتبر المغرب الاستثناء البارز، حيث سجل 1188 طلباً للبيانات، يليها تونس وليبيا ثم الجزائر، وهكذا يستمر التباين في الأرقام مقارنةً بما تقدمه الولايات المتحدة التي أصدرت أكثر من 150,000 طلب في العام ذاته.

ويدرك التقرير أن هذه الطلبات تستهدف عادة الحسابات التي قد تحتوي على محتويات خطيرة وفقاً لرؤية الحكومات، حيث تطلب السلطات الحكومية أحياناً بيانات عن مستخدمي فيسبوك كجزء من التحقيقات الرسمية، وأغلب هذه الطلبات تتعلق بقضايا جنائية مثل السرقات والاختطاف، وغالبًا ما تُطلب معلومات أساسية عن المشتركين مثل الأسماء وتواريخ التسجيل.

وأشار التقرير إلى أن في حالات الطوارئ، يمكن لجهات إنفاذ القانون تقديم طلبات بدون إجراءات قانونية، وإذا توافرت الظروف المناسبة، قد نكشف طواعية عن المعلومات إذا كانت هناك أسباب قوية تدل على وجود خطر وشيك بالإصابة الجسدية أو الوفاة.

هذا ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذه المسألة تثير تساؤلات عديدة حول القدرات المؤسسية للإدارات الأفريقية فيما يتعلق بالوسائل التقنية والقانونية المطلوبة لصياغة طلبات رسمية فعالة، بالإضافة إلى القلق المرتبط بالإطارات القانونية المتاحة، حيث لازالت أنظمة التنظيم الرقمي في حالة تطور في العديد من البلدان، مما ينعكس على عدم تناسق إجراءات طلب البيانات.

لا يعني انخفاض عدد الطلبات من الدول الأفريقية على ميتا غياب الرقابة، بل يظهر الفجوة بين تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة وقدرة الدول على تنظيم استخدامها بفاعلية، حيث تعتبر هذه المنصات مرآة لانتهاكات متنوعة تتراوح بين التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والتضليل، مما يستدعي تكيف الأنظمة القضائية الأفريقية مع هذه الظواهر الجديدة.

وفي هذا السياق، أُنشئت في كوت ديفوار منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2011 لمكافحة هذه الجرائم من خلال التحقيقات والتوعية ودعم الضحايا، بينما أسندت مهام مشابهة للواء المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بوركينا فاسو، الذي تم تأسيسه عام 2020 في وزارة الأمن، مما يعكس إدراك هذه الدول لأهمية مواجهة التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي.