غرامة ضخمة على جوجل من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 3 5 مليار دولار بسبب الإعلانات

أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن فرض غرامة مالية قدرها 2.95 مليار يورو، ما يعادل تقريبًا 3.5 مليار دولار، على شركة جوجل بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار داخل الاتحاد الأوروبي حيث تم استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية.

كما أوضحت المفوضية أن جوجل ارتكبت “ممارسات تفضيلية” غير قانونية من خلال منح الأفضلية لمنصتها الإعلانية AdX، سواء عبر خادم الإعلانات الخاص بالناشرين أو من خلال أدوات شراء الإعلانات، في الوقت الذي أعطت فيه المفوضية الشركة مهلة 60 يومًا لوقف هذه الممارسات وإيجاد حلول تكفل إنهاء تضارب المصالح في سلسلة توريد الإعلانات الرقمية.

وفي تعليق لها، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للانتقال العادل والتنافسي، تيريزا ريبيرا، إن على جوجل تقديم حل جاد لمعالجة تضارب المصالح، مشددة على أن الفشل في ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أشد، ودعت إلى ضرورة أن تخدم الأسواق الرقمية الناس بالاعتماد على الثقة والعدالة، مؤكدة أن تدخل المؤسسات العامة يكون ضروريًا عندما تتعرض الأسواق للفشل.

ردًا على ذلك، أعلنت جوجل نيتها الطعن في هذا القرار، حيث أكدت في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال أنه “لا يوجد ما هو غير تنافسي في تقديم خدمات للمعلنين والناشرين” مشيرة إلى أن هناك بدائل أكثر من أي وقت مضى لخدماتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تُعد ثاني أكبر غرامة تُفرض على جوجل من قبل المفوضية الأوروبية، حيث كانت الغرامة القياسية السابقة قد بلغت 5 مليارات دولار في عام 2018، وقد انتقد هذه الخطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هاجم عبر منصة “تروث سوشيال” ما وصفه بـ “الضرائب والغرامات غير العادلة” المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية مثل جوجل وأبل، لافتًا إلى إمكانية فتح تحقيق بموجب المادة 301 لإبطال هذه العقوبات.

وفي إطار آخر، حققت جوجل انتصارًا قضائيًا في الولايات المتحدة حيث اكتفى قاضٍ فيدرالي بفرض قيود محدودة على الشركة رغم تأكيده على انتهاكها لقوانين الاحتكار للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني، وقد تم تجاهل مقترحات وزارة العدل التي كانت تدعو إلى بيع متصفح كروم أو حتى نظام أندرويد.