يشكل صدور قانون العمل الجديد خطوة محورية نحو تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يهدف إلى إيجاد توازن حقيقي بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار سوق العمل، ويأتي هذا التشريع متوافقًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومراعيًا للتحديات التي تواجه بيئة العمل الحديثة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عادلة وآمنة تشجع على الاستثمار وتضمن حماية العامل من أي ممارسات سلبية.
التعريفات الأساسية في القانون
حدد القانون الجديد مجموعة من المفاهيم التي تعد مرجعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، أبرزها:
- العامل: كل شخص طبيعي يعمل تحت إشراف صاحب عمل مقابل أجر.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
- الأجر: يشمل الأجر الأساسي وما يضاف إليه من علاوات، إضافة إلى الأجر المتغير مثل المكافآت والبدلات ونصيب العامل في الأرباح.
- أنماط العمل: العمل المؤقت والعرضي والموسمي، وكذلك العمل غير المنتظم.
- المتدرج: من يلتحق بصاحب عمل لتعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
- الإضراب: توقف جماعي منظم عن العمل للمطالبة بحقوق مهنية ضمن الضوابط القانونية.
- التوجيه المهني والتدريب: وسائل تهدف لاكتساب وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل.
أهمية القانون للعامل وصاحب العمل
يساعد القانون على تعزيز العدالة داخل بيئة العمل، ويوفر الحماية القانونية للطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، كما يسهم في تقليل النزاعات العمالية عبر وجود آليات واضحة للتوفيق والوساطة والتحكيم، إضافة إلى أنه يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال وضوح القواعد المنظمة لسوق العمل.
بنود إضافية لحماية العاملين
شمل القانون الجديد نصوصًا إضافية مثل ضمان الحق في التدريب المستمر، تنظيم المفاوضات الجماعية، وحماية العاملين من ممارسات مثل التحرش أو التنمر داخل بيئة العمل. كما نص على تعريفات خاصة تتعلق بإصابة العمل والأمراض المزمنة وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وأكد على منع السخرة بكافة أشكالها.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، يتوقع أن تشهد بيئة العمل المصرية مزيدًا من الاستقرار، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وتشجيع أصحاب الأعمال على التوسع في أنشطتهم، ويأتي هذا متزامنًا مع الإجازة الرسمية المقبلة في 6 أكتوبر 2025، ليمنح العاملين فرصة للراحة، بينما يواصل القانون الجديد دوره في تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وأمانًا.