يشغل ملف أسعار الوقود اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمقرر انعقاده في أكتوبر 2025، هذا الاجتماع سيحسم مصير أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، في ظل التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي بخفض الدعم بشكل تدريجي وصولًا إلى رفعه نهائيًا بنهاية ديسمبر من العام الجاري ولذلك سوف نتعرف بالتفصيل على ما هو جديد.
موعد اجتماع لجنة التسعير للمواد البترولية
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر منذ تطبيق آلية التسعير عام 2019، إلا أن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل 2025 تأجيل المراجعة التالية لتكون بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر المقبل، وبذلك يصبح هذا الاجتماع المرتقب محوريًا، إذ يتوقع أن يشهد قرارات حاسمة تخص أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز تمهيدًا لإلغاء الدعم بشكل كامل بنهاية العام.
القرارات السابقة في أبريل 2025
خلال الاجتماع السابق في أبريل، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، بينما تم تثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز السيارات، وقد جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95 ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
- الكيروسين ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري ارتفعت من 300 إلى 400 جنيه.
توقعات بزيادة جديدة في أكتوبر لأسعار البنزين
إن خبراء الطاقة يتوقعون أن تشهد الأسعار زيادة جديدة في أكتوبر، خصوصًا مع إعلان الحكومة نيتها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ويرى الخبراء أن الزيادة قد تكون محدودة في أسعار البنزين 92 و80 و95 نظرًا لاقترابها من التكلفة الفعلية، بينما قد تكون أكبر في السولار والبوتاجاز لابتعاد أسعارهما الحالية عن التكلفة الحقيقية، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الزيادة قد تصل إلى الحد الأقصى المسموح به قانونيًا وهو 10% في بعض المنتجات، تعتمد لجنة التسعير في قراراتها على عدة عوامل رئيسية وهي:
- متوسط سعر خام برنت عالميًا خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
- تكاليف التشغيل المحلية والنقل والتوزيع.
وبناءً على هذه المحددات، تحدد اللجنة نسبة الزيادة أو الخفض، على ألا تتجاوز 10% في كل اجتماع.
مستقبل دعم الطاقة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء دعم المواد البترولية مع نهاية 2025 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي بقرض يبلغ 8 مليارات دولار، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطبيق خطة متدرجة لإصلاح قطاع الطاقة بما يضمن استمرار الإمدادات وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشرائح الأكثر احتياجًا.
من المتوقع أن يشهد اجتماع أكتوبر 2025 رفعًا جديدًا في أسعار الوقود، خاصة السولار والبوتاجاز، مع احتمال زيادات محدودة في البنزين، وتأتي هذه القرارات ضمن خطة حكومية واضحة لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بحلول نهاية ديسمبر 2025، التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يتوافق مع التغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف.