يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة بعد صدور تعديلات القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، حيث بدأت بالفعل لجان الحصر والتقييم أعمالها في مختلف المحافظات لحصر مناطق الوحدات السكنية الخاضعة للقانون وتقسيمها إلى فئات مختلفة من حيث المستوى والقيمة، ويهدف هذا الإجراء إلى الوصول لتقدير عادل لقيمة الأجرة الشهرية وفق معايير محددة تراعي طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المقدمة فيها تمهيدًا لتطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% وفق نصوص القانون.
موعد الانتهاء من تحديد أجرة وحدات الإيجار القديم
إن القانون الجديد نص على تشكيل لجان متخصصة بقرار من كل محافظ لتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية بالإيجار القديم إلى ثلاث مستويات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتستند هذه اللجان في عملها إلى معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء ومواد الإنشاء، مساحة الوحدات، إلى جانب المرافق والخدمات المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، كما تؤخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية داخل المنطقة.
الجدول الزمني لإنهاء أعمال اللجان
بحسب نصوص القانون، تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار رسمي بنتائج اللجان، على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
تفاصيل الزيادة في الإيجار الشهري القديم
نص تعديل قانون الإيجار القديم على أن الزيادة السنوية للأجرة ستكون بنسبة 15% من القيمة المحددة، وذلك بشكل دوري، وحددت المادة الرابعة من القانون قيمة الأجرة الجديدة وفق تقسيم المناطق، فجاءت كالتالي:
- عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه.
- عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
- عشرة أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
القيمة الإيجارية المؤقتة
إلى حين انتهاء لجان الحصر والتقييم من عملها وإصدار القرارات النهائية، ألزم القانون المستأجرين بدفع قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وبعد إعلان نتائج اللجان، سيلتزم المستأجرون بسداد أي فروق مالية مستحقة، وذلك على أقساط شهرية تتناسب مع الفترة الزمنية التي استحقت عنها هذه الفروق.
الوحدات غير السكنية
القانون لم يغفل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، حيث نصت المادة الخامسة من التعديلات على أن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات للأشخاص الطبيعيين ستصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية حاليًا، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
تأتي هذه التعديلات لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث يتم تصحيح أوضاع الإيجارات المتدنية بشكل غير عادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما أن تحديد أجرة عادلة يعزز من استقرار سوق العقارات، ويعيد التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان.