محافظ قنا يوجه بتسريع خطوات التقنين والتصالح في ظل المتغيرات المكانية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. الهدف من الاجتماع كان متابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين المعنيين بالملفات المطروحة.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع الوضع التنفيذي لملف التقنين ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما ناقش موقف المتغيرات المكانية. وشدد على ضرورة تسريع عملية إعداد محاضر المعاينات وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما أكد على أهمية وضع أهداف زمنية واضحة لزيادة معدلات الإنجاز وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مشددًا على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
كما حمل رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتعطلة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم إذا استمر تأخر السداد. وأكد على ضرورة التركيز على النتائج النهائية.
في ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن دعم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد لرفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، مؤكدًا على ضرورة تكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة.
أما بشأن تقنين أراضي الدولة، فقد شدد على ضرورة التأكد من دقة الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، مع تحميل رؤساء المدن مسؤولية مطابقتها على أرض الواقع. كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية لدعم دقة العمل.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تُعتبر معايير حقيقية لتقييم أداء رؤساء المدن وقياس مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف.
وفي ختام الاجتماع، دعا الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية لصالح الموارد العامة ومصلحة المواطنين.