أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويتلقى متابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعتبر هذا الملف أحد القضايا الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين. وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان التوازن في تطبيقه.
وشدد المحافظ على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن الهدف من تطبيق القانون ليس تحميل الأعباء الإضافية، بل تحقيق التوازن بين الطرفين. كما أكد دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن “الدولة لن تسمح مطلقًا بحدوث أي ضرر لأي طرف، وسيكون التطبيق وفق خطة مدروسة تحقق الصالح العام للجميع”.
وأوضح اللواء إسماعيل كمال خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مدار سبع سنوات. هذا التصنيف من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الفجوة الكبيرة التي استمرت لعقود بين القيمة السوقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف، حيث يتم حاليًا إعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة، لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة العادلة للإيجار.