وزيرة التخطيط تجتمع مع رئيس بنك التنمية الأفريقي لمناقشة التعاون الاقتصادي

* بحث الإعداد للزيارة الأولى لرئيس بنك التنمية الأفريقي إلى مصر ضمن المحطات الأولى لزياراته للدول الأعضاء بعد توليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك

* استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

* تنسيق مشترك لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية

* حشد التمويلات المبتكرة اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا وتوفير الضمانات التمويلية لتحسين النفاذ إلى الأسواق المالية وخفض المخاطر على الاستثمارات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، أثناء مشاركتهما في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عدة موضوعات استراتيجية تتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس البنك إلى مصر، والتي تمثل إحدى المحطات الأولى في جولته للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس للبنك، ويأتي ذلك تعبيرًا عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وتأكيدًا للدور الريادي المصري داخل القارة الأفريقية.

مصر والبنك الإفريقي للتنمية: شراكة مستمرة من أجل التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي يعكس الثقة الكبيرة لمؤسسات التمويل الدولية في المسار الإصلاحي الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وفي المقابل أكد رئيس البنك على استمرار دعم البنك لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية التي تحقق تنمية مستدامة، إذ يعتبر البنك أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنات وتقديم تمويلات ميسرة لتفعيل سياسات الإصلاح الهيكلي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لتوفير الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وذلك لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لدعم المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أوضحت أن مصر تقدم نموذجًا متعدد الأطراف مبنيًا على تعظيم الموارد المحلية وتعزيز آليات الشراكة وتحويل الإصلاحات إلى نتائج حقيقية في مجالات التشغيل والإنتاج والاستثمار.

وفي إطار التزام الجانبين، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق لتأسيس وتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ، مع استثمار وتبادل الخبرات المصرية الناجحة لدعم دول القارة الأفريقية، إذ يسعى بنك التنمية الأفريقي للاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” وتعميمها على دول أخرى في القارة.

يعتبر بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا واستراتيجيًا في دعم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّــي”، إذ يتولى دور الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه، وقدم دعمًا ماليًا وفنيًا لإعداد مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، بالإضافة إلى تمويل عدة مشروعات للقطاع الخاص في محور الطاقة، مثل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، ومشروع أوبليسك بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية مع بطاريات التخزين، كما وفر البنك دعمًا فنيًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء الدراسات البيئية اللازمة.

كما شدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون المشترك لوضع رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بهدف بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في المنطقة.

البنك الإفريقي للتنمية: التجربة المصرية في إصدار السندات نموذج يُحتذى في القارة

أشاد الدكتور سيدي ولد التاه بالتجارب الناجحة التي حققتها مصر في مجال إصدار السندات والضمانات التمويلية المتعلقة بها، والتي ساهمت في تحسين الوصول إلى التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن تعزيزه من خلال تعاون مستقبلي مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى، وعُلم أن البنك قد قدم ضمانة ائتمانية مشتركة بقيمة 345 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم إصدار مصر سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية خلال أكتوبر 2023، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي يمنحها البنك لأحد الدول الأعضاء.

كما شهد اللقاء مراجعة شراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون التنموي نموًا ملحوظًا لتصل إلى ما يقارب 7.79 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار مخصصة لتمويل حوالي 16 مشروعًا في القطاع الخاص، مما يعكس عمق العلاقة القوية والتزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة في مصر وقارة أفريقيا.