هيئة الاستثمار ونبراسكا الأميركية تبحثان فرص التعاون في القطاع الصحي والاستثماري

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً رسمياً من ولاية نبراسكا الأميركية لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في قطاعات متعددة رئيسية مثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جاء اللقاء تعزيزاً للعلاقات الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة.

افتتح الاجتماع وزير خارجية نبراسكا، روبرت إيفنين، بإشادته بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، إذ توفر موارد أساسية للمستثمرين مثل الطاقة والمياه والأراضي المرفقة، إضافة إلى شبكات الطرق المؤدية للموانئ، وبذا تسعى حكومة نبراسكا إلى نقل خبراتها المتقدمة في تقنيات الري وتحلية المياه لدعم خطة مصر في تطوير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تطرق الجانبان إلى التعاون الطبي والسياحي عبر دعم المركز الطبي بجامعة نبراسكا للحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، حيث أكد إيفنين أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة والكفاءة البشرية العالية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الخليجية والأوروبية، هذا إلى جانب الخبرات المتراكمة في القطاع السياحي بشكل عام.

حوافز استثمارية للمؤسسات

من جهته، رحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالمقترحات الأميركية مؤكداً أن مصر توفر حوافز استثمارية مغرية للمؤسسات التي تعتمد على توطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تستهدفها ولاية نبراسكا، إذ تمثل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي أولويات استراتيجية ضمن خطة وزارة الاستثمار لتعزيز التشغيل وتحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار هيبة إلى أن مصر تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار نتيجة اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري مع الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، ما يمنح المستثمرين فرص وصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك على مستوى العالم، وبالتالي يوفر فرصاً واعدة للنمو والانتشار.

بدورها، أكدت الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على توسيع وجود الشركات الأميركية في السوق المصري، مع الإشارة إلى استقرار البيئة الاستثمارية التي أرسيت عبر “وثيقة ملكية الدولة” التي تعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعت الشركات الأميركية إلى تعزيز استثماراتها لدفع صادرات مصر نحو هدف 125 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

من جانب آخر، دعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة التي تمتد على مساحة 455 كيلومتر مربع وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، مما يسهل ربط الشركات بسلاسل القيمة العالمية، لاسيما مع موقع المنطقة الاستراتيجي على ممر ملاحي يشكل 12% من حجم التجارة العالمية، ما يعزز فرص النمو والتصدير.