– تعميق اليقين الضريبي والجمركي.. وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي
– تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك.. لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة
– وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة
– الأسواق الرقمية «نافذة» عالمية لتعزيز التبادل التجاري.. بسهولة وسرعة غير مسبوقة
– رئيس مصلحة الجمارك: التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول تحديات تنظيم تبادل السلع
– تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية
– منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية
– تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية
– سامي رمضان:التجارة الإلكترونية أحد محركات الاقتصاد العالمي وتنمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة
– تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة.. للتيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي
– أحمد العسقلاني:«التيسيرات» تُعزز نمو التجارة الإلكترونية.. وتدعم توسعها في الأسواق المحلية والعالمية
– د. أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك: بناء بيئة رقمية متكاملة لتسريع وتبسيط إجراءات التجارة الإلكترونية
– نعمل على ربط المنظومة الجمركية بمنصات التجارة الرقمية دعمًا للاقتصاد والمستثمرين
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الحرص على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أوسع لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تسهيل انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي بما يعزز الشفافية والانضباط.
| النقاط الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| تعميق اليقين الضريبي والجمركي | تعزيز الانضباط وضمان الشفافية في قطاع التجارة الإلكترونية |
| تكامل وحدات التجارة الإلكترونية | تنسيق فعال بين الضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة والتنافسية |
| تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال | بناء اقتصاد رقمي أكثر عدالة وانضباطًا |
| توسيع التبادل التجاري عبر الأسواق الرقمية | توفير نافذة عالمية سهلة وسريعة |
| تطوير البيئة التشريعية | مرونة ومواكبة مستجدات التجارة الإلكترونية |
في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أكد الكيلاني السعي لتحقيق التكامل بين وحدات التجارة الإلكترونية في الضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، مبينًا أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل على ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي منظم وعادل لذلك تعد الأسواق الرقمية نافذة عالمية تسهل التبادل التجاري بسرعة غير مسبوقة.
من جهته، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية تطرح تساؤلات عالمية تستوجب تنظيم وتطوير تبادل السلع الرقمي، مشيرًا إلى زيادة التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية من أجل تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون مع القطاع اللوجستي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
كما شدد على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع الإشارة إلى تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة للتطورات المستمرة في مجال التجارة الإلكترونية، وهذا الأمر يعزز التنمية الاقتصادية ويؤمن سوقًا أكثر تنظيمًا وثقة.
أوضح سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك أن قطاع التجارة الإلكترونية يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي وينمو بسرعة تتطلب إجراءات مرنة أكثر، مشيرًا إلى اعتماد منصة «نافذة» الرقمية وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات بجانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة التي تهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين وزيادة سرعة الإفراج الجمركي.
وأكد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا متزايدًا في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تعزز نمو القطاع وتوسع فرصه في الأسواق المحلية والدولية، ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية لم تعد مقتصرة على بيع السلع فقط بل تشمل تقديم خدمات متنوعة ما يعكس اتساع مجالاتها مع سرعة التطور الرقمي.
أما الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك فشددت على السعي لإنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والشفافية لتعزيز تبادل البيانات بين جميع الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وربطها بمنصات التجارة الرقمية بما يدعم اقتصاد التصدير ويمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من هذا التحول الرقمي.
وأضافت أن الوحدة تعكف على جعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها عملية ميسرة وبسيطة وآمنة بحيث يشعر كل من المستوردين والمصدرين بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة مع المعايير العالمية للتجارة الإلكترونية الحديثة وتضمن حماية مصالح جميع الأطراف.
بدوره، عرض محمد محمود نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك أبرز التحديات المتعلقة بالزيادة الكبيرة في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عدة حلول تطويرية تستهدف تعزيز التعاون التقني واستباق المخاطر لتفعيل إجراءات جمركية أكثر دقة وسرعة بما يتماشى مع نمو هذا القطاع الحيوي والمتسارع.
اترك تعليقاً