نشرت الجريدة الرسمية مذكرة وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إضفاء صفة النفع العام على محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية واعتباره من أعمال المنفعة العامة التي تخدم التنمية وتخفف من الأعباء المرورية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المشروع | محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية |
| الجهة المنفذة | الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان |
| التمويل | الخطة القومية للدولة |
| التكلفة المقدرة لتعويض نزع الملكية | 600 مليون جنيه |
| المناطق المتأثرة | من الكورنيش حتى شارع مصطفى كامل وشركة محطة الصرف الصحي البديلة |
تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الدولة على تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة بما يسهم في تعزيز التنمية وحل الاختناقات المرورية، فوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلف الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ مشروع المحور في إطار خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الأوسط.
وبيّنت الدراسة المساحية للمشروع وجود بعض الأراضي والعقارات التي تعترض مسار المحور، بالإضافة إلى محطة صرف صحي تحتاج إلى موقع بديل، بحسب الخرائط المساحية التي أعدتها مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية. لذلك تم رفع المساحات وإعداد كشاف بأسماء الملاك المتضررين لضمان حقوقهم وتأمين التعويضات المناسبة.
تقدر الهيئة المصرية العامة للمساحة، من خلال الإدارة العامة للتثمين، القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والعقارات المتداخلة مع مسار المحور بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه، وذلك ضمن الإجراءات التي تسبق اتخاذ قرار رسمي بإصدار صفة المنفعة العامة للمشروع.
يعد هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتطلب قرار المنفعة العامة ليتمكن الجهاز التنفيذي من مباشرة إجراءات نزع ملكية الأراضي المتعارضة مع مشروع المحور، حيث توضح الخرائط المساحية حدود المساحات التي سيتم نقل ملكيتها إلى الدولة، ويتم ربط الكشوف الوثائقية بأسماء الملاك وفقاً للمناطق المتأثرة.
وفي ضوء هذه المعطيات، قدم وزير الإسكان مقترح قرار لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، استناداً إلى الكشوفات والخريطة المساحية المرفقة لضمان السير في الخطوات التنفيذية.
اترك تعليقاً