تمثل العقود المبرمة بين المستخدمين وشركات الاتصالات المرخص لها وثائق رسمية تنظم العلاقة القانونية بين الطرفين، حيث تحدد حقوق والتزامات كل منهما، ويلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على نموذج العقد قبل إبرامه لضمان توثيق العلاقة وحماية حقوق المشترك من خلال تضمين بياناته الشخصية.
| أقسام العقد | المحتوى |
|---|---|
| البنود العامة | تحديد الشروط الأساسية للعقد ونوع الخدمة والأسعار وطرق السداد inclusive الضرائب والمصاريف الإدارية. |
| التزامات المستخدم | سداد الفواتير والاستخدام القانوني للخدمات واحترام شروط العقد. |
| التزامات الشركة | تقديم الخدمة بجودة عالية، حماية البيانات الشخصية، وضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية. |
تحرص شركات الاتصالات على سرية معلومات المستخدم، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموجب القانون أو طلب الجهات القضائية أو بموافقة خطية من المشترك، بالإضافة إلى توضيح مدة التعاقد وشروط التجديد أو الإنهاء، مع بيان الحقوق والجزاءات في حال الإخلال بالعقد بما يشمل التعويضات المالية وإجراءات استرداد المستحقات.
يشدد العقد على أن التعاقد يكون شخصيًا ويحظر نقل الخدمة أو إعادة بيعها دون موافقة مسبقة من الشركة، كما تُلزم الشركة بتقديم الخدمة وفق معايير دولية مع ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن إخلالها بالعقد، مع أخذ الظروف الطارئة والقوة القاهرة بعين الاعتبار، ويحدد العقد كذلك رسوم وإجراءات الإيقاف المؤقت بناءً على طلب المستخدم.
تشتمل العقود على آليات واضحة لإصدار الفواتير التي تبين تفاصيل الاستهلاك والرسوم والضرائب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية مجانية، مع إلزام الشركة بإرسال إنذار للمستخدم عند تأخر السداد وتحديد مدة زمنية قبل قطع الخدمة، بالإضافة إلى ضمان عدم تعديل التعريفات إلا بعد موافقة الجهاز القومي وتنبيه المستخدم مسبقاً.
من جهة أخرى، يجب على المستخدم الامتناع عن استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، بينما تلتزم الشركات المرخص لها بتخصيص أرقام لتلقي شكاوى المستخدمين، مع ذكر أرقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حال تعذر حل النزاعات داخلياً، وتوفير دعم عملاء على مدار الساعة لتعزيز التواصل والشفافية، على أن يُشار إلى اعتماد العقد من قبل الجهاز لضمان صدقيته.
اترك تعليقاً