شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر زيادة ملحوظة خلال أغسطس 2025، مستمراً في الصعود للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغ عدد العملاء 1.132 مليون مستفيد حصلوا على تمويلات بقيمة 9.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 379.4 ألف عميل تمولوا بمبلغ 5.7 مليار جنيه نفسه من العام الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة 198.6% في عدد العملاء ونموًا بنسبة 59.5% في قيمة التمويلات حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
| الفترة | عدد العملاء | قيمة التمويلات (مليار جنيه) | نسبة النمو في عدد العملاء | نسبة النمو في قيمة التمويلات |
|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2025 | 1.132 مليون | 9.3 | 198.6% | 59.5% |
| أغسطس 2024 | 379.4 ألف | 5.7 | – | – |
| يناير – أغسطس 2025 | 7 ملايين | 56.7 | 179.3% | 61.3% |
| يناير – أغسطس 2024 | 2.5 مليون | 35.2 | – | – |
كذلك، ارتفع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025 إلى 7 ملايين عميل بتمويلات بلغت 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل تمولوا بـ 35.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 179.3% في عدد العملاء ونموًا بنسبة 61.3% في قيمة التمويلات وفق هيئة الرقابة المالية.
يشمل التمويل الاستهلاكي توفير مبالغ موجهة لشراء السلع والخدمات لأهداف استهلاكية تُسدّد على فترة لا تقل عن 6 أشهر، كما يتم منحه عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل دفع أخرى يوافق عليها البنك المركزي، مما يعزز سهولة وصول المواطنين إلى التمويلات المناسبة.
يُسهم التمويل الاستهلاكي في تعزيز الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي تُنتجها الشركات، وهذا بدوره يُحسّن كفاءة الإنتاج وزيادة الأرباح، وعلى الصعيد الفردي فإنه يرفع مستويات معيشة المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء منتجات قد لا تتاح لهم بالدفع الفوري، كما يساعدهم على تنظيم وإنفاق مواردهم بشكل أفضل، وفي السياق الاقتصادي القومي يدفع التمويل الاستهلاكي إلى تنشيط الطلب المحلي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلاً عن تحسين إدارة الموارد والتخطيط الادخاري للأسر.
يغطي التمويل الاستهلاكي جميع أنواع السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات عن طريق المطورين، حيث تشمل منتجات التمويل المركبات بأنواعها والسلع المعمرة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع استمرار تقديم التمويل عبر مؤسسات معتمدة.
اترك تعليقاً