في إطار جهود تعزيز حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في قطاعات النقل والجمرك والمستخلصين والاستيراد والتصدير بهدف مناقشة تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
| المؤشر | المدة السابقة (أيام) | المدة الحالية (أيام) | الهدف القصير الأجل (أيام) |
|---|---|---|---|
| متوسط زمن الإفراج الجمركي | 16 | 5.8 | 2 |
أكد الوزير أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تخفيض متوسط زمن الإفراج الجمركي بشكل فعّال، مشيرًا إلى نجاح المبادرة في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع هدف طموح للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تُتابع تنفيذها بصورة دورية بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الجدول الزمني المحدد دون تأخير، مما يعزز من كفاءة العمليات الجمركية ويلبي تطلعات مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الاجتماع شهد استعراضًا لكافة المقترحات المقدمة من الجهات المشاركة لتحقيق قفزة نوعية في سرعة الإفراج الجمركي، مع التركيز على تخفيض الزمن ليصل إلى ساعات محدودة خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الوزارة ستراقب تنفيذ هذه المبادرات خطوة بخطوة لضمان الالتزام بالمواعيد وتحقيق الفاعلية المطلوبة.
وشدد الخطيب على أن الجهود لا تقتصر على تبسيط الإجراءات الجمركية فقط، بل تمتد لتذليل العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، وهو ما تم دراسته مع الجهات المعنية لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسريع حركة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من التوصيات التطبيقية، منها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ المختلفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتسهيل الإجراءات، مع اعتماد متابعة أسبوعية دقيقة لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية بصورة فعالة وشفافة.
نوّه الخطيب إلى أن الوزارة ستستمر في عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم نتائج تلك الإجراءات على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بهدف تحقيق التناغم بين جميع الأطراف والوصول إلى منظومة جمركية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع التجارة الخارجية.
اترك تعليقاً