أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ «يشم نفسه ويتحسن» مع تحرك قوي للقطاع الخاص الذي استحوذ على 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن بشكل ملحوظ، حيث تم تحقيق نتائج تفوق المستهدف.
| الجانب | النتيجة |
|---|---|
| حصة القطاع الخاص من الاستثمارات | 60% |
| انخفاض معدل الدين للناتج المحلي | 10% خلال عامين |
| انخفاض الدين الخارجي للموازنة | 3 مليارات دولار خلال عامين |
| زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي | 4 أضعاف هذا العام |
| نمو الإنفاق على الصحة والتعليم | 21% |
قال الوزير خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية في القاهرة أدارته د. رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتوقع الانتهاء قريبًا من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، بينما ارتفع بنفس النسبة في الدول الناشئة الأخرى.
أوضح كجوك أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، كما انخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين، إضافة إلى العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض الدين لتقليل الأعباء المالية.
شدد الوزير على أن الدولة تضع تحسين وخفض مؤشرات المديونية ضمن أولوياتها، معتبراً أن ذلك يعكس تناغم السياسات الاقتصادية، ومن جهة أخرى تعتمد الوزارة سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص عبر تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
أشار كجوك إلى أن توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق المكلفين وتحسين الخدمات يجري ضمن إطار متكامل من «شراكة الثقة»، موضحًا التنسيق المستمر مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات إضافة إلى تعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة للممولين.
أكد الوزير على السعي لتنشيط الاقتصاد ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، مفيدًا بزيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بأربعة أضعاف هذا العام، مع التركيز على الصناعات والتصدير خاصة تلك المتعلقة بقطاعات المستقبل.
وذكر كجوك أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان إصلاحًا مهمًا أسفر عن نتائج إيجابية، وأضاف أن هناك مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أن هناك حوافز إضافية ستُمنح لمن ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع التوسع والنمو والتأكيد على أهمية الانضمام للقطاع الرسمي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
أشار كجوك إلى اهتمامه الخاص بكل ما يتعلق بخدمة المواطنين، لافتًا إلى ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو معدل نمو يتفوق على متوسط نمو القطاعات الأخرى، مع استهداف زيادة الإنفاق بشكل أكبر عبر برامج تتسم بتأثير أكبر على حياة الناس في المرحلة المقبلة.
اترك تعليقاً