الاتحاد الأوروبي يمنح 600 مليون يورو دعمًا خلال العامين القادمين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل حالياً مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، وذلك بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع الحرص على تحقيق التكامل بين البرامج لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والحفاظ على نفس مسار التنمية.

أوضحت المشاط أن الإطار الجديد لما بعد 2025 يتضمن منحاً بقيمة 600 مليون يورو تُوجه نحو مجالات التعاون الأساسية بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية، لذلك يهدف إلى تحقيق أقصى أثر تنموي. جاء ذلك خلال لقاءها مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، دوبرافكا سويكا، والمفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا، ضمن فعاليات منتدى البوابة العالمية 2025 في بروكسل، بحضور رفيع المستوى من قادة حكومات ومؤسسات دولية.

تناول الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وإحلال السلام، حيث أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري، والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناولت المناقشات تطورات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية يبلغ 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، ودعم المبادرات الإنسانية مثل تنمية المهارات والتعليم.

وفيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أفادت الوزيرة بأن الدفعة الأولى من المساعدة المالية البالغة مليار يورو تم صرفها في ديسمبر الماضي، بينما خلال النصف الأول من 2025 جرت مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية لتحديد 87 إصلاحاً سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية من البرنامج، التي ستتم تمويلها بقيمة 4 مليارات يورو.

استعرضت المشاط كذلك “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أُعدت استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبموجب قانوني التخطيط العام للبلاد والمالية العامة الموحد لعام 2022، حيث تشكل هذه السردية الإطار التشريعي لوضع الأهداف الاستراتيجية الوطنية وربطها بالسياسات الاقتصادية الماكروية، بما يضمن التناسق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء المختلفة بالحكومات.

تمثل هذه السردية الإطار الشامل الذي يضمن اتساق خطة الحكومة مع رؤية مصر 2030، بحيث تستجيب للتطورات الإقليمية والدولية، مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل ذلك سياسات الاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع تركيز خاص على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعد هذا الإطار المرجعي للتنمية الشاملة الذي تندرج تحته كافة الإجراءات والإصلاحات ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية المصرية، ويتضمن الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.

أبرزت الوزيرة الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها في 14 مارس 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون وضمان توافقها مع الاحتياجات الوطنية المتجددة في إطار طويل الأمد ومتكامل.

وفيما يخص محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة على مكانة الاتحاد كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ مشروعات أولوية في قطاعات مختلفة، حيث تبلغ قيمة المحفظة نحو 1.3 مليار يورو تشمل منحاً وتمويلاً ميسراً، مع التركيز على برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات متخصصة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.