ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماعاً للجنة العليا المكلفة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. جاء ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع آليات التنفيذ المتبعة في المحافظة ومراكزها ومدنها وأحيائها، وذلك لضمان سرعة إتمام أعمال الحصر والتقسيم وفقاً للمعايير القانونية. وأكد على أهمية تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على حرص الدولة على حقوق المواطنين وإجراء تنفيذ القانون بدقة وشفافية.
أوضح اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا ستقوم بمراقبة أعمال اللجان الميدانية التي تم تشكيلها بكل مركز ومدينة وحي، حيث ستعمل هذه اللجان على حصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية). تعتمد هذه التصنيفات على معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق المتاحة.
وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات بإعداد تقارير أسبوعية لتقييم نسب الإنجاز ومتابعة أي عقبات تواجه عمل اللجان الميدانية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية لضمان دقة المعلومات وجاهزيتها للنشر.
أكد الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا تعمل بجهد منذ البداية، وأن اللجان الفرعية بدأت مهامها على الأرض وفق خطة زمنية محددة. وأوضح أن الحصر يجري بدقة عالية بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن المحافظة تتابع إنجاز الأعمال بشكل يومي لضمان الكفاءة.
في نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة إنهاء اللجان الفرعية أعمالها خلال شهر واحد، وتقديم تقرير بنتائج الحصر إلى اللجنة العليا لاعتماده وتحضيره للنشر في الوقائع المصرية، مشيراً إلى أن المتابعة ستكون يومية لضمان الجدية والتنفيذ الجيد.