خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025 في بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع ستيفانو سانينو المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث تم مناقشة آخر تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتدى | منتدى البوابة العالمية 2025 |
| مكان الانعقاد | بروكسل، بلجيكا |
| قيمة ضمانات الاستثمار | 1.8 مليار يورو |
| الفترة الزمنية المتوقعة للتمويل | 2024 – 2027 |
أوضحت الوزيرة المشاط أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورات سريعة منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل ركيزة رئيسية للحشد الاستثماري الخاص وتحفيز الشركات الأوروبية على توسيع استثماراتها في مصر.
تطرقت «المشاط» أيضاً إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، والتي تُعد برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع جدول زمني للإصلاحات الهيكلية المصاحبة بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، وتدمج آلية ضمانات الاستثمار كعنصر محفز لجذب الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات ذات الأولوية.
أكدت الوزيرة أن التمويل التنموي هو أداة تمويل مبتكرة تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر، مشددة على أن هذه الآلية ستجذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو بين 2024 و2027، مما يعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لتحول الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بتنسيق كامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد في مصر عبر منصة «حافز» التي تقدم دعماً مالياً وفنياً للقطاع الخاص، مما يتيح متابعة دقيقة لمشروعات الاستثمار وضمان تحقيق تقدم فعلي.
تُستخدم منصة «حافز» لتحديث ومتابعة قائمة المشروعات المقترحة، ورصد اهتمام المستثمرين والممولين، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص تمويل جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، حيث يتم كذلك متابعة التقدم التنفيذي بشكل دوري، ما يعكس التكامل ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
تناول برنامج السردية الوطنية شرح جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار المقدمة من الشركاء الدوليين، كما ركز على تمكين القطاع الخاص بواسطة أدوات تمويلية مبتكرة ضمن إطار استقرار الاقتصاد الكلي، وقد وضحت الوزيرة أن هذه الأدوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والخارجية.
من المقرر أن تقدم آلية ضمانات الاستثمار EFSD+ ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية التي تستخدمها لتوفير تمويلات ضخمة مباشرة أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز القطاعات الاستراتيجية والمبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة تكنولوجياً، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
اترك تعليقاً