اختتم وزير العمل، محمد جبران، والمحافظ، المهندس أيمن عطية، جولتهما يوم الاثنين في محافظة القليوبية بتفقد مركز العربي للبحوث والتطوير في مدينة بنها، الذي يتبع مجموعة “العربي”. المركز يتمتع بتحديثات تكنولوجية متطورة في تصميم المنتجات المصنعة محليًا، والتي تُطرح في الأسواق تحت شعار “صنع في مصر”.
رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور ممدوح محمود العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “العربي”، والمهندس صلاح الدين عبد المجيد العربي، نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس محمد مجدي العربي، رئيس مجموعة البحوث والتطوير، بالإضافة إلى عدد من قادة المجموعة.
وتم التأكيد على أن الزيارة تأتي في إطار دعم الوزارة لجهود البحث والتطوير، وتدريب الشباب إضافًة إلى تحسين التعاون لدفع عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية في مصر. وأوضح الوزير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل مناسبة. ووجه الوزير الإدارات المعنية بالوزارة لإعداد دراسة لبروتوكول تعاون مع مجموعة “العربي” في مجالات التدريب المهني وإعداد الشباب لسوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية والإلكترونية.
كما ثمن الوزير جهود مجموعة “العربي” في تدريب 850 طالبًا هذا العام، منهم 150 في مركز البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أهمية تأهيلهم لسوق العمل ودعم صناعة المعرفة في مصر.
واستمع الوزير إلى عرض شامل من المهندس محمد مجدي العربي حول المركز، الذي يضم أكثر من 500 مهندس يعملون على تطوير أجهزة منزلية تستجيب للاحتياجات المختلفة للعملاء في مصر وخارجها، بينما يأخذ في الاعتبار الثقافة المحلية.
ويقدم المركز دراسات متقدمة وتصميمات للمنتجات وفقًا لرغبات المستهلكين المحليين والدوليين، مع الالتزام بالمعايير العالمية، ما يعزز توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المركز يحتوي على معامل متخصصة تهتم بقياس الأداء وتصميم المنتجات وتجري اختبارات دقيقة تطلب فترات طويلة، تشمل تقييم مقاومة المنتجات للمغناطيسية، الاهتزاز، والمياه، بالإضافة إلى اختبارات لمحاكاة فترة استخدام تمتد لنحو 10 سنوات.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية دعم المحافظة الكامل لمجموعة “العربي”، التي تسهم في توفير آلاف فرص العمل لشباب القليوبية، مشددًا على سعي الجهات التنفيذية للتيسير من الإجراءات لرفع الإنتاج وتنمية الصادرات، وأشار إلى أن نجاح المجموعة يعزز من جهود التنمية المحلية.
كما أوضح أن زيارة المجموعة تأتي في إطار دعم القطاعات الصناعية الحيوية التي تُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيدًا بإدارتها الحكيمة واستثماراتها المستمرة التي تجعل منها نموذجًا يُحتذى به في مجال الابتكار والجودة.