أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة استطاعت خلال إعداد قانون العمل الجديد تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المنشآت والعمال، مع ضمان حقوق الطرفين. وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو دعم الاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال.
خلال ورشة العمل التي عُقدت لمناقشة القانون الجديد في ديوان عام محافظة القليوبية، والتي حضرها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، قال الوزير: “لم نعد قانون العمل الجديد ليكون مجرد وثيقة معلقة، فهو قانون خاص بالشعب”.
وأشار جبران إلى أن مشروع القانون كان قيد الدراسة في البرلمان منذ عام 2017، حيث كان يتطلب تعديلات مستمرة ليتم الانتهاء منه بصورته النهائية بعد حوار مجتمعي واسع شمل المؤسسات ذات العلاقة وأصحاب الأعمال والعمال ومنظمات العمل الدولية. وتمت مناقشة المشروع مع جميع الوزراء قبل طرحه في مجلس النواب وإقراره بالشكل الحالي.
وكشف وزير العمل عن وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي في مصر، بينما الأعداد المسجلة رسميًا للعمل لا تتجاوز 23 ألفًا، مضيفًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات عبر تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الجميع.
وأكد جبران أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود للعمال لضمان حصولهم على أجور عادلة وتأمين صحي واجتماعي. وأوضح أنه في حالة اكتشاف التفتيش عدم وجود عقود، فإن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تُعتبر دائمة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن النساء حققن مكاسب كبيرة بموجب القانون الجديد، حيث حصلن على نفس الإجازات المقررة للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، مما يعكس دعم الدولة لتمكين المرأة في سوق العمل.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد ليس مجرد قانون للوزارة، بل هو قانون للشعب بأسره، حيث ينظم العلاقة بين طرفي الإنتاج ويحافظ على حقوق كل منهما.