افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض صناعة المهمات الكهربائية للشركات المصرية، بحضور المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الإفريقي للطاقة (APUA) الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقاهرة، وتفقد الوزراء والوفود المشاركة وصناع السياسات وكبار المسؤولين الخبراء وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية الأفرع المختلفة للمعرض، حيث قدمت الشركات المصرية العارضة شرحًا تفصيليًا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة المهمات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي في صناعة المهمات الكهربائية المعروضة، بالإضافة إلى عمليات التصدير للخارج.
| الجهة | المجال | أنشطة رئيسية |
|---|---|---|
| وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة | التنظيم والتطوير | استضافة المؤتمر، دعم توطين الصناعة، تطوير الشبكة الموحدة |
| شركات الكهرباء المصرية | التصنيع والإنتاج | صناعة المهمات الكهربائية، التصدير، تطبيق تكنولوجيا حديثة |
| شركات الطاقة المتجددة | الطاقة الشمسية والرياح | توطين صناعة المهمات، تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة |
خلال تفقده لأجنحة المعرض، استعرض الدكتور محمود عصمت نماذج ومحاور خطة العمل لعدد من الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة والموقف التنفيذي للعقود التي تم إبرامها لتوطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في كافة المجالات، وخاصة صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، كما أشار إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية والضوابط التي يجري العمل عليها لإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة الصناعة الوطنية في المشروعات ضمن توجه الدولة لاستراتيجية توطين الصناعة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن هناك استراتيجية عمل تُطبق لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا على طريق توطين العديد من الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة، مع التركيز على الاشتراطات والضوابط التي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، كما أكد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا في إطار السعي المستمر لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، وبيّن استعداد الوزارة الدائم للشراكة والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.