أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 إلى 5%، مقارنة بمعدل نمو 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليصل معدل نمو العام المالي 24/2025 إلى 4.4% متجاوزًا التوقعات الأولية.
| الفترة | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي |
|---|---|
| الربع الرابع 2024/2025 | 5% |
| الربع الرابع 2023/2024 | 2.4% |
| العام المالي 2024/2025 | 4.4% |
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطور الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يأتي نتيجة المبادرات الحكومية الداعمة للنهوض بالقطاع الصناعي، مثل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات التي عززت من أداء القطاع.
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى التعافي والنمو على مدار العام المالي الماضي، حيث سجل نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/2023 خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 بنسبة 4.7%، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المتبعة منذ مارس 2024، والإجراءات الجمركية التي ساعدت في تسهيل مستلزمات الإنتاج والتطوير الهيكلي لعدة قطاعات، من بينها قطاع الصناعة.
وخلال العام المالي 2024/2025 حقق القطاع نموًا متصاعدًا بدءًا من 7.1% في الربع الأول، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، قبل أن يصل إلى نمو قياسي في الربع الرابع بنسبة 18.8%، محققًا نموًا إجماليًا للعام بنحو 14.7% مقارنة بانكماش 5.2% في العام المالي السابق.
وتُقدّر مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12.6% لعام 2024/2025، وهي القطاع الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%، مما يؤكد دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا الأداء القوي توجه الحكومة نحو تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بهدف التحول للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات عالية الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد نجاح المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.