رسوم واردات الحديد الجديدة تحمي الصناعة المحلية وتعزز المنافسة

عقد قطاع المعالجات التجارية في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن التي بدأت في 27 أبريل 2025، ويأتي ذلك استجابة للطلبات المقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

يرجع سبب فتح التحقيق إلى الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، حيث تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بناءً على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتوصية اللجنة الاستشارية، وتطبق هذه الرسوم اعتباراً من 14 سبتمبر 2025.

تُجرى التحقيقات وفقاً للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى.

يتم تحصيل الرسوم الوقائية من خلال خطابات ضمان يقدمها المستوردون، وتُرد هذه الخطابات إذا انتهت التحقيقات دون فرض رسوم نهائية، كما تُعاد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة خارجياً وفقاً للنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

توضح سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في الوقت ذاته، وقد تم استثناء أصناف غير منتجة محليًا وضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، وهو ما يعزز سلاسل الإنتاج الوطنية دون الإضرار بها.

تؤكد السلطات أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يؤثر على حق الصناعة المحلية في طلب الحماية للمنتجات النهائية المصنعة داخلياً، وتشير الدراسات المختصة إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ولا يسبب تأثيراً جوهرياً على المستهلك.

وتُشير سلطة التحقيق إلى أنها تجري حالياً أربعة تحقيقات مستقلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة، وهي تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد من تركيا والصين، والتحقيقات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد من جميع الدول، والإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، إضافة إلى التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات البليت العالمية.

وتؤكد اللجنة على استقلالية هذه التحقيقات وعدم وجود ما يمنع إجراؤها بالتوازي وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية حتى في حال تشابه المنتجات الموضوعية، كما تعلن التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية.

وفي الختام، تدعو سلطة التحقيق جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة الفعالة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لضمان تحقيق نتائج عادلة ومتوازنة تدعم الصناعة الوطنية وتحافظ على حقوق كافة الأطراف.