اتحاد التأمين يطلق حملة وطنية لتعزيز الوعي التأميني ودعم الشمول المالي

تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، حملة توعوية قومية موسعة تهدف إلى نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، وذلك انسجاماً مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية التأمين كأداة رئيسية لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات، ودوره الأساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح اتحاد شركات التأمين المصرية أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على المزايا والخدمات المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء للأفراد أو المؤسسات، مما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى جميع فئات المجتمع ويشجع على اعتماد التأمين كجزء جوهري من التخطيط المالي والمعيشي.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق حملة إعلامية للتوعية بأهمية التأمين يمثل خطوة ضرورية لتحسين الصورة الذهنية للقطاع ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية بفاعلية، مشيراً إلى أن التأمين يلعب دوراً حيوياً في حماية المدخرات والتصدي للتحديات المستقبلية.

وأضاف الدكتور فريد أن الحملة مستمرة ومستهدفة لمختلف شرائح المجتمع بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم لتحقيق حياة أكثر استقرارًا، مما يعكس الاهتمام الحكومي بدعم هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، صرح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في مصر، وتسليط الضوء على الدور المحوري لصناعة التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق.

أما أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، فقد شدد على أهمية دور الصندوق في دعم حقوق حملة الوثائق وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع التأمين، مشيراً إلى التزام الصندوق بدعم أي مبادرة تسهم في توسيع دائرة الوعي التأميني لينتقل التأمين إلى ثقافة مجتمعية يومية.

تشتمل الحملة على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المنتشرة في محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية لأوسع قاعدة من المواطنين باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات ميدانية لتعزيز حضورها على أرض الواقع.

يُذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل الاتحاد على تطوير سوق التأمين وترسيخ مفاهيم العمل التأميني السليم وتعزيز التعاون المحلي والدولي لصالح الاقتصاد القومي.

ويعد صندوق ضمان حملة الوثائق آلية محورية لتعزيز استقرار قطاع التأمين في مصر وحماية حقوق حملة الوثائق، حيث يسهم بدور فعال في زيادة ثقة المتعاملين بشركات التأمين وتعزيز أداء الصناعة على المستوى الوطني.