وزارة الاستثمار تعقد جلسة استماع حول الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب

التحقيقات تجرى وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري لتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، التي بدأت في 27 أبريل 2025، وذلك استجابةً للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية.

تم اتخاذ قرار بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بعد توصية اللجنة الاستشارية وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في آن واحد، بعيدًا عن إغلاق السوق أمامها.

تُجرى التحقيقات طبقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن التزامًا كاملاً بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

بدأ تطبيق الرسوم الوقائية منذ 14 سبتمبر 2025 ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد إذا لم تفرض رسوم نهائية بعد انتهاء التحقيقات، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المُستخدمة في تصنيع المنتجات المُصدّرة وفق النظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.

تؤكد سلطة التحقيق أن الهدف من فرض الرسوم هو ضمان دخول الواردات بآلية عادلة تحفظ حقوق الصناعة المحلية والمستهلك، مع استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا الضرورية لصناعات أخرى، لتفادي أي ضرر في سلاسل الإنتاج الوطنية، وتوضح أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من دول محل التحقيق لا يمنع الحماية على المنتجات النهائية المصنعة محليًا.

تشير الدراسات المتخصصة إلى أن تأثير الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود جدًا ولا يؤدي إلى زيادة جوهرية تؤثر على المستهلك، الأمر الذي يدعم الموازنة بين حماية الصناعة والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

يؤكد قطاع المعالجات التجارية أن التحقيقات الأربع الحالية منفصلة ومستقلة عن بعضها، ولا يمنع القانون ولا الاتفاقيات الدولية إجراءها بالتوازي حتى لو كانت متعلقة بمنتجات مشابهة، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية في معالجة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية.

كما تدعو سلطة التحقيق جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة الفعالة وتقديم البيانات المطلوبة لدعم قرارات تصب في مصلحة الصناعة الوطنية واقتصاد الدولة.