غرفة الأخشاب والأثاث تتعاون مع حماية المستهلك لوضع آليات ضبط السوق

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسعة بعنوان “جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع”، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وضمان مصالح المنتجين في إطار دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك.

أكد الدكتور محمد البهي أن الفترة الحالية تشكل فرصة مثالية لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، حيث يمكن تحقيق توازن فعال بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الصناعة الوطنية. وأشاد خلال كلمته بالروح القانونية التي يتبناها الجهاز في التعامل مع الشركات، مشيرًا إلى حرص الجهاز على بناء علاقة ودية ومرنة مع القطاعات الصناعية.

وأوضح البهي أن غالبية المشاكل لا تنجم عن تعمد الإضرار بالمستهلك وإنما عن ثغرات في العقود أو ظروف قهرية مثل اضطرابات الشحن ونقص الخامات، لذلك يجب تعزيز قنوات التواصل لتجنب اللجوء المبكر للقضاء. واقترح تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وتحليلها وفق طبيعة كل قطاع، وتقديم توصيات غير ملزمة للجهاز لتسريع حل النزاعات واحتوائها ودياً.

أشار إلى أهمية توفير بيانات الشركات الأعضاء لجهاز حماية المستهلك لتسهيل متابعة الشكاوى وحلها بسرعة وشفافية، مما يحد من تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية. كما لفت إلى أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة عوامل خارجية مثل تأخر الخامات أو ارتفاع تكاليف النقل، ما يستوجب تفهماً من المستهلك والجهاز في معالجة هذه الحالات.

اختتم البهي كلمته بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الجهاز والغرف الصناعية هو الطرح الأمثل لضمان حماية المستهلك ودعم استمرارية المصانع، معبّرًا عن ترحيب الجهاز بمقترح اللجان الاستشارية واستعداده لتطبيقه بما يخدم الجميع. في المقابل، أكد الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن العلاقة مع المصنّعين تقوم على الشراكة لا الخصومة، وأن الاستثمارات الصناعية لا تقل أهمية عن حماية المستهلك، موضحًا حرص الجهاز على إيجاد حلول ودية بعيدًا عن التعسف في تطبيق القوانين.

أوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك يمثل مرآة للصانع في السوق، وعند رصد ظواهر سلبية أو زيادة في الشكاوى يتم التواصل مع الشركات لتصحيح الأوضاع. كما لفت إلى ارتفاع الشكاوى في قطاع الأثاث خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث تتركز أغلبها على عدم مطابقة المواصفات وتأخر التسليم، مشددًا على ضرورة معالجة هذه المشكلات بالتعاون المشترك لحماية السوق والمستهلك.

من جانبه، أكد محمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث على أهمية تفعيل شهادة الجودة التي يمنحها جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع، بوصفها خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء بالمنتجات المحلية. وأوضح أن هذه الشهادة تمثل اعترافًا رسميًا بجودة المصنع أو المعرض، مما يمنح الزبون الطمأنينة عند الشراء.

قال مندي: “مجرد رؤية العميل للشهادة معلقة في المعرض أو على الفاتورة يعني أنه يشتري من مصدر موثوق”. أما محمد جمال مدير إدارة الشكاوى بالجهاز، فقدم شرحًا عن آليات استقبال ومتابعة الشكاوى التي تتم عبر خمس قنوات رئيسة تشمل الخط الساخن والواتساب والموقع الإلكتروني والتطبيق والتوجه المباشر لمقار الجهاز.

أوضح جمال أن الشركات تنقسم في قاعدة بيانات الجهاز إلى ثلاث فئات: شركات مقيدة على نظام الشكاوى الإلكتروني، شركات غير مقيدة، وشركات جديدة، مع استفادة الشركات المقيدة من الاطلاع الفوري على الشكاوى وسرعة حلها، فضلاً عن إمكانية حصولها على “شهادة جودة المستهلك” لتعزيز ثقة العملاء. وكشف جمال أن عدد الشكاوى المسجلة بلغ 5174 في 2022، وارتفع إلى 6027 في 2023، وبلغ 5882 في 2024، فيما وصل عدد الشكاوى في النصف الأول من 2025 إلى نحو 5000، ما يشير لاحتمالية تجاوز 10 آلاف شكوى بنهاية العام.

أشار جمال إلى أن أبرز أسباب الشكاوى تتعلق بضعف المواصفات، عدم الالتزام بمواعيد التسليم، ومشكلات في عقود البيع الناقصة أو غير الواضحة. وبالمقابل، أكد مصطفى عبد الستار مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز أن الإدارة القانونية تتدخل فقط بعد فشل محاولات التسوية الودية، مشددًا على أن الجهاز يفضل دوماً الحلول الودية لتجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء.

وذكر أن القرارات الصادرة تمنح عادة مهلة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا لتنفيذ الحلول مثل التسليم أو الإصلاح أو الاستبدال أو رد الأموال، وإذا لم تلتزم الشركة تتم إحالة النزاع إلى المحاكم الاقتصادية التي تفرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف جنيه مع إلزام الشركة برد المنتج، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة أو وقف نشاطها لمدة تصل إلى 6 أشهر ونشر اسم الشركة في الصحف على نفقتها الخاصة.

أكد عبد الستار حرص الجهاز على حماية سمعة الشركات وعدم التشهير بها طالما تسعى لتسوية الشكاوى، داعيًا الصناع إلى التعاون والالتزام بالقوانين لتفادي العقوبات. واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية الشراكة بين جهاز حماية المستهلك وقطاع الأثاث لضمان حقوق المستهلك، دعم استقرار السوق، وتطوير الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.