عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، اليوم الخميس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة، بالإضافة إلى أسامة داود، السكرتير العام المساعد، ومديري الإسكان والضرائب العقارية، وقيادات تنفيذية ورؤساء المراكز والمدن.
خلال الاجتماع، أكدت المحافظ على تشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، بالإضافة إلى لجان فرعية متخصصة في كافة مدن ومراكز البحيرة، مهمتها حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت موجهة للجهات الحكومية أو المواطنين، ومراجعة القيم الإيجارية وفقًا للضوابط المعمول بها، لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
تتكون اللجان من ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، وهيئة المساحة، إلى جانب عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين لضمان دقة وشفافية النتائج.
كما أعلنت الدكتورة جاكلين عازر عن انطلاق أعمال الحصر الميداني اعتبارًا من السبت المقبل، على أن تتواصل اللجان الفرعية مع اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتعمل وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تشمل تصنيف المناطق إلى “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة التي يحددها القانون.
وشددت المحافظ على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التوسع في مشروعات الإسكان البديلة، والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما وجهت المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال اللجان في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمنظومة لضمان كفاءة التنفيذ.