وزارة التخطيط تكشف تفاصيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ضمن رؤية التنمية الوطنية

• الدكتورة رانيا المشاط: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار

تشهد الدولة تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي عبر جهات عدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي بشكل مستدام. يعتمد هذا المسار على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتحسين إدارة الموارد وحوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى دمج خطة التنمية المستدامة مع الموازنة متوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات التنموية.

سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الذي يبرز استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية لنجاح التنمية في مصر، إذ يوفر الاستقرار قاعدة متينة تقود لزيادة النمو الشامل وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما يساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية ودعم فرص التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد شرطًا جوهريًا لتهيئة بيئة مناسبة للنمو والاستثمار، حيث تعتمد الدولة على سياسات مالية ونقدية منضبطة تزيد من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ضبط المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين تخصيص الموارد، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي عبر شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل أداة رئيسية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية الرئيسية، مما يخلق مساحة لاستثمارات القطاع الخاص ويعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق الحكومي. كما أوضحت أنه تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وفعالية الإنفاق وربط السياسات التنموية بالموازنة بشكل أكثر شفافية وتكاملاً.

تعمل الحكومة على دمج خطة التنمية المستدامة مع الموازنة متوسطة الأجل لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق العام، إذ تم تبني منهجية جديدة لإعداد الخطة تمتد حتى 2028/2029، ويجري تنسيق مؤسسي بين وزارة التخطيط ووزارة المالية استنادًا للقوانين الجديدة لدعم تنفيذ هذا التكامل.

كما تسعى الحكومة لتطبيق أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بمشاركة جهات عدة من بينها وزارات التخطيط والمالية والعمل والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة فعالية الإجراءات الإصلاحية.

تتضمن هذه الإجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إصدار حساب نهائي مجمع للحكومة يشمل الهيئات المختلفة، إعداد دليل وإجراء تحليلي لأداء الحكومة العامة، تطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات، نشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، وتحديث استراتيجية إدارة الدين، بالإضافة إلى تبني نظام ضريبي موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية.

كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، تقرير التخطيط متوسط الأجل، دليل إعداد خطة التنمية متوسطة الأجل، تقارير متابعة نصف سنوية وسنوية للاستثمارات العامة، الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي، لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي في مجال التنمية.

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في 7 سبتمبر الجاري «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تشكل إطارًا شاملاً يدمج برنامج عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، لمواءمة السياسات التنموية مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

تهدف هذه السردية إلى تحفيز نموذج اقتصادي جديد يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وهو استكمال لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.

تعمل السردية أيضًا كبرنامج للإصلاح الاقتصادي وأداة لترويج ركائز الاقتصاد وتعكس السياسات والإصلاحات التي تدعم النمو والتشغيل وجذب الاستثمار، إلى جانب إبراز البدائل التمويلية والفرص القطاعية الواعدة التي تسهم في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني.

في سياق متصل، شهدت الوزارة انطلاق جلسات الحوار المجتمعي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بمشاركة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية الممثلين من مؤسسات دولية وقطاع خاص وأطراف معنية، كما أُطلقت حملة «شارك برأيك في السردية» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية.

للاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والمشاركة في النقاش، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي: https://mped.gov.eg/NationalNarrative