مؤسس تيليجرام يتهم الحكومة الفرنسية بمحاولة فرض رقابة على الآراء السياسية

كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، عن طلب السلطات الفرنسية منه فرض رقابة على الأصوات المحتجة عبر منصته خلال فترة تصويت برلماني مهم، حيث تمت إلقاء القبض عليه العام الماضي، وأوضح أنه تلقى إشارات من السلطات بشأن تسهيل إجراءات المحكمة إذا استجاب لمطالبهم، كما زعم أنه تم إبلاغه بأن أجهزة الاستخبارات ستُثني على موقفه أمام القاضي في حال التزامه بهذه المطالب، لكنه وصف هذا الإجراء بأنه غير مقبول.

من جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الادعاءات عبر منصة “إكس”، مشددة على أن دوروف وجه اتهامات مشابهة لفرنسا مسبقًا، حيث ذكر في وقت سابق من هذا العام أن وكالة الاستخبارات الفرنسية ضغطت عليه لحظر الأصوات المحافظة على تيليجرام أثناء الانتخابات الرومانية، بعد أن أبطلت المحاكم الانتخابات بدعوى تدخل روسي.

في هذا السياق، تتهم السلطات الفرنسية دوروف بتسهيل أنشطة إجرامية عبر منصته، وهو ما رفضه بشدة واعتبره “اتهامًا سخيفًا”، مؤكدًا أن تيليجرام هو مجرد تطبيق مراسلة مشفر ولا يتحكم في كيفية استخدامه من قبل الأفراد.

وفي ظل هذه الأحداث، يؤكد مراقبون أن هذه الاتهامات يمكن أيضًا توجيهها إلى تطبيقات أخرى مثل “ديسكورد” أو المجتمعات المغلقة على “ريديت”، مما يسلط الضوء على مشكلة الرقابة في الفضاء الرقمي.

الجدير بالذكر أن اعتقال دوروف أثار موجة من الدعم العالمي لتطبيق تيليجرام، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات تحميل التطبيق، ويعكس هذا التضامن رغبة المستخدمين في الوقوف إلى جانب مؤسسه وتمسكه بمبادئ حرية التعبير.