رئيس الرقابة المالية يطلق حملة دعم الادخار لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق حملة إعلانية طويلة الأمد تهدف إلى توعية المجتمع بنشاط التأمين، مع تركيز خاص على زيادة معدلات الادخار بين المصريين، مما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل عام، كما تهدف الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية السائدة لدى المواطنين وتشجيعهم على الاقبال على خدمات التأمين، في حين ستتبعها حملات إعلانية إضافية تستهدف سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

وأكد الدكتور فريد جاهزية البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة في ظل اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة، وبين ضمان حرية التداول وفق آليات العرض والطلب من جهة أخرى، مع احترام الشفافية وعدم فرض قيود تعسفية على الحركة السوقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع فريد مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني عبر خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، كما حث رؤساء التحرير على الانخراط في حملات التوعية بنشاط التأمين التي سيتم إطلاقها قريبًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل المحرك الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وتأمينية واستثمارية متنوعة من خلال البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، وهو ما يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار فريد إلى أن الهيئة وضعت ضوابط صارمة لتنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي بهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب رفع مستويات إدارة ومراقبة المخاطر، مضيفًا أن تحسين إدارة صناديق التأمين الخاصة ينعكس إيجابيًا على زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات.

كما تطرق إلى تطور معايير المحاسبة المصرية التي حققت تحديثات استثنائية لتواكب الممارسات العالمية بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا التطور يسهم في تمكين الشركات من عرض مركزها المالي ونتائج أعمالها بشكل دقيق، مما يدعم قدرتها على اتخاذ قرارات تمويل واستثمار سليمة.

وشدد فريد على أن الهيئة أصدرت معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي وفقًا للمعايير الدولية “بازل 3″، وذلك لتعزيز القوة المالية لهذه الشركات، وتمكينها من مواجهة المخاطر والاضطرابات المالية، بما يعزز الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات غير المصرفية.

وأشار إلى الجهود الرقابية المتواصلة في مكافحة الاحتيال المالي من خلال رصد ومتابعة الشركات المخالفة التي تمارس نشاطات غير مرخصة، معتبراً أن رفع الوعي المالي والثقافة المجتمعية من أهم أدوات التصدي لتلك الممارسات، ولذلك تعلن الهيئة بانتظام قائمة محدثة بأسماء الشركات المخالفة استنادًا إلى الشكاوى الواردة.

ولفت فريد إلى أهمية تنظيم وتمكين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لإدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويل شامل لجميع فئات المواطنين بهدف تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

في ذات السياق، أبرز رئيس هيئة الرقابة المالية نجاح صناديق الاستثمار في المعادن، وعلى رأسها الذهب، بوصفها تشريعًا مبتكرًا جذب أكثر من 200 ألف متعامل، مع تحقيق صافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، مما يعكس إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين على هذه الأدوات المالية.