استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 في السوق المحلية، حيث حافظ عيار 21 الأكثر تداولًا على ثبات ملحوظ عند مستوياته الأخيرة، في حين استمر عيار 24 وعيار 18 في استقرارهما دون تغير يُذكر. بالإضافة إلى ذلك، ظل الجنيه الذهب محافظًا على سعره متماشيًا مع حركة الأعيرة المختلفة وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية عالمية قد تؤثر على توجه المعدن النفيس مستقبلًا.
| نوع العيار | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 5800 |
| عيار 21 | 5075 |
| عيار 18 | 4350 |
| الجنيه الذهب | 40600 |
واصل سعر الذهب العالمي ارتفاعه الحاد خلال ستة أسابيع متتالية مسجلاً مستويات تاريخية جديدة، إذ حقق ارتفاعًا يزيد عن 43% منذ بداية العام، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المعدن كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية العالمية. هذه الصعودات تأتي في ظل تقلبات سياسية واقتصادية مهمة أثرت بشكل كبير على تحركات السوق.
تأثر الذهب خلال الأسبوع الماضي بسبب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي أكد ضرورة مواصلة البنك المركزي لموازنة المخاطر بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة القادمة. وأشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه لا يمكن ضمان مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة مع السعي للتحكم في التضخم ودعم نمو الوظائف.
جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تمهيدًا لمزيد من تخفيف السياسة النقدية، ما دفع الذهب للارتفاع الحاد نظرًا لأن الانخفاض في أسعار الفائدة يجعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الأمان. في المقابل، شهدت الأسواق شعورًا متجددًا بالتوتر حيال التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية ابتداءً من 1 أكتوبر.
أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تجنب المخاطر وتحويل استثماراتهم نحو الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترة المضطربة. وقد أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية توافقها مع التوقعات، رغم ارتفاع الدخل والإنفاق الشهريين عن المتوقعين، وهو ما قد لا يمنع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحذر في اجتماعات أكتوبر القادمة.
يرجح المستثمرون الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، مع توقعات بنسبة 65% لخفض آخر في ديسمبر، مما يعزز من فرص بقاء الذهب في منطقة الطلب المرتفع. من جانب آخر، أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة تزايدًا في عقود شراء الذهب الأجلة بقيمة 6030 عقد مقارنة بالتقرير السابق، إلى جانب ارتفاع عقود البيع بمقدار 5691 عقد، ما يعكس تنامي نشاط المضاربة في السوق وسط توقعات خفض الفائدة.
هذه البيانات تؤكد عودة الطلب المضاربي على الذهب سواء في عمليات الشراء أو البيع خلال الفترة الماضية، نتيجة لتوقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يعزز فرص استمرار دائرة تقلبات الذهب في الأسواق العالمية والمحلية. لذلك، يبقى الذهب عنصر جذب رئيسي في المشهد الاقتصادي خاصة في ظل عدم اليقين المستمر والتحديات الاقتصادية العالمية.