أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تحقق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
| النشاط | التفاصيل |
|---|---|
| البورصة | جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، مع اتجاه صاعد في السيولة والتداولات |
| التمويل غير المصرفي | تقنين الأنشطة لحفظ حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق |
| صناديق التأمين | رفع كفاءة إدارة الاستثمار وزيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات |
| المحاسبة | تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين |
أوضح فريد خلال لقاء مع رؤساء التحرير أن الهيئة أطلقت حملة إعلانية للتأمين بهدف تغيير الصورة الذهنية المشوهة وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالتأمين، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لإطلاق حملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل. وأضاف أن معايير الملاءة المالية “بازل 3” تعزز قدرات شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسين إدارة المخاطر بشكل فعّال.
أكد فريد وجود جهود رقابية مستمرة لرصد ومجابهة الاحتيال المالي، ووقف الشركات المخالفة التي تمارس أنشطة غير مرخصة، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تمثل تشريعًا مبتكرًا جذب أكثر من 200 ألف متعامل بقيمة أصول صافية بلغت 2.7 مليار جنيه. كما أوضح أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر للمستثمرين حلولًا سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن سوق الكربون الطوعي المنظم منح مصر الريادة على الصعيدين الأفريقي والعالمي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وذكر أن قيمة إصدارات الصكوك تجاوزت 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، في حين بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه، ما يعكس أهمية التحول الرقمي والابتكار كأساس لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
أكد كذلك أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان خطوة ضرورية لدمج هذه الأنشطة بشكل رسمي ضمن الاقتصاد الوطني، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استدامة القطاع المالي.