عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلستين حواريتين موسعتين في ديوان عام المحافظة، بوجود وفد من مشروع القطار الكهربائي السريع، بهدف بحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية للمشروع.
شارك في الجلسات الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، إضافة إلى ممثلين من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للطرق والكباري، والاستشاريين من شركة “سيسترا” الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي مختلف القطاعات.
وفي كلمته، أكد المحافظ أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الحديث، وسيكون له تأثير مباشر على التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. وأوضح أن تنظيم هذه الجلسات يعكس اهتمام الدولة بالمشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل أي آثار سلبية.
كما أشار اللواء أبو النصر إلى أن المشروع يسهم في تسريع حركة النقل بين المحافظات، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة الداخلية والسياحة، بالإضافة إلى دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وذلك في إطار رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.
وخلال الجلسات، قدم ممثلو الهيئة القومية للأنفاق عرضًا مفصلاً عن التأثيرات الاجتماعية للمشروع، وخطط الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع المجتمعات المحلية. واشتمل العرض على معلومات حول أهداف المشروع ومساره، والإطار القانوني المنظم له، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية بالمحطات المختلفة.
ولفت الاستشاري العام للمشروع إلى أن الخط الثاني يمتد على طول 1100 كم ويشمل 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية، بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات رئيسية.
تلا ذلك جلسة شعبية واسعة شارك فيها ممثلو الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية، حيث تم مناقشة قضايا الملكية وآليات التعويض، بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.
وفي نهاية الجلسات، استمع المحافظ إلى مقترحات الحضور وتوصياتهم، موجهاً بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية للتعريف بالأهمية الاقتصادية للمشروع كرافعة للتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “سيسترا” الاستشارية الفرنسية هي المسؤولة عن إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمشروع.