الرقابة المالية تصنف شركة بريميم هيلثكير بالقائمة د في البورصة ابتداء من غد

الرقابة المالية تصنف شركة بريميم هيلثكير بالقائمة د في البورصة ابتداء من غد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع ممثلي شركة “بريميم هيلثكير جروب” ومراقب حساباتها بتاريخ 24 و25 سبتمبر 2025، حيث تبين عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المكلف من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات المطلوبة لفحص بند النقدية، بالإضافة إلى إقرار مراقب الحسابات بتقديم اعتذار مسبب عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك بسبب ضعف بيئة الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يتيح استخراج المعلومات بدقة، فضلاً عن عدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025.

التاريخ الإجراء ملاحظات
24-25 سبتمبر 2025 التحقيق مع ممثلي الشركة ومراقب الحسابات عدم تمكين المحاسب من الاطلاع على المستندات، اعتذار مراقب الحسابات
29 سبتمبر 2025 نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) حتى التزام الشركة بإصدار القوائم المالية المراجعة دون تحفظات
22 مايو 2025 قيد أسهم زيادة رأس المال رصد تعاملات غير اعتيادية على أسهم الشركة
11 سبتمبر 2025 نقل قيد أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي رصد الإفصاحات عن تأسيس أربع شركات جديدة بدون دراسة جدوى مالية مستقلة

وقررت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة، منها إخطار البورصة المصرية بإمكانية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) اعتبارًا من جلسة يوم الإثنين 29 سبتمبر، وذلك لحين التزام الشركة بإصدار القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مرفقة بتقرير خالٍ من التحفظات الجوهرية، بالإضافة إلى تقديم تقرير من المحاسب المكلف من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية، مع استمرار متابعة موقف الشركة عن كثب.

وأشارت الهيئة إلى تحقيقاتها المستمرة منذ قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة في 22 مايو 2025 ونقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارًا من 11 سبتمبر 2025، حيث تم رصد تعاملات غير اعتيادية بالإضافة إلى إفصاح مجلس إدارة الشركة في 18 أغسطس 2025 عن الموافقة على تأسيس أربع شركات جديدة بمساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه، بنسبة تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات، ولكن الشركة لم تقدم دراسة جدوى معدة من مستشار مالي مستقل توضح الاستثمارات المتوقعة بشكل واضح.

وأكدت الهيئة استمرار مراقبة وضع الشركة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين، محذرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية تخص أسهم الشركة، كما شددت على حقها في تنفيذ جميع الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.