وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية الاستدامة لتعزيز الأرباح ودفع الاقتصاد الأخضر

تعزيز الحوكمة والإفصاح في الشركات التابعة.. والتحول الرقمي وتطبيق نظام “ERP” يحقق نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن الاستدامة لم تعد خياراً وإنما أصبحت ضرورة، وأن الشفافية المالية تشكل الركيزة الأساسية للثقة، فيما يمثل التحول الرقمي مساراً لا غنى عنه في مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار الوزير في كلمته إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس الأهمية الحيوية لمهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها أداة رئيسية لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية، كما يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين خبراء المال من مختلف الدول، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم التعاون الدولي.

كشف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، مع تحقيق الاستدامة المستمدة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تركز الاستراتيجية على تحديث الشركات وتعظيم العائد على استثمارات الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي ورفع قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

تتضمن الاستراتيجية تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات العالمية وتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، مع دعم الاستثمارات في المشاريع الخضراء التي توفر فوائد بيئية واقتصادية متوازنة تعكس التزام الوزارة بالتنمية المستدامة الشاملة.

أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت حزمة من السياسات التي تحولت من أهداف إلى نتائج ملموسة، شملت إصلاحات مالية وهيكلية شاملة مع تحديث الهياكل التنظيمية للشركات، وإنشاء إدارات متخصصة في الحوكمة والمراجعة، كما تم تعزيز الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية، مما يضمن بيئة استثمارية جاذبة وتقييمًا عادلًا للأصول ويعزز ثقة المستثمرين.

ونوه المهندس شيمي إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التابعة والمشتركة مدرج في البورصة المصرية، ما يعكس الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية لتعزيز بيئة الأعمال والمساهمين بشكل شفاف ومتميّز على الساحة الاقتصادية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كبار المسؤولين أبرزهم المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من الخبراء العرب والأفارقة، وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات المهنية والمالية.

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” في الشركات التابعة، حيث يمثل هذا النظام نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية من خلال توحيد البيانات وضمان دقتها وشفافيتها، كما يتيح توفير تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية، فضلاً عن تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق وتحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي.

كما أوضح الوزير أن الوزارة وضعت مؤشرات دقيقة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفقاً للمعايير الدولية، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعزز القوة المالية للشركات التابعة وتدعم نموها المستدام.

اختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة تتجاوز كونها أدوات فنية لتصبح دعامة أساسية لاقتصاد قوي يرتكز على النزاهة والاستدامة، معبراً عن شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على حسن التنظيم وجهوده المتواصلة في دعم المهنة وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.