مع بداية شهر سبتمبر 2025 بدأت الدولة في تطبيق الزيادات الجديدة على عقود الإيجار القديم سواء السكنية أو غير السكنية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء لمعالجة أزمة الإيجارات الممتدة لعقود طويلة، وخلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعد هذه الخطوة مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متغيرات السوق العقاري الحالية، ولذبك تابعوا معنا لكي تتعرفوا على هذه التفاصيل الخاصة بالإيجار القديم.
تفاصيل الزيادة في الوحدات السكنية للإيجار
ألزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيها كقيمة إيجارية شهرية موحدة بشكل مؤقت لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، ويستمر هذا النظام حتى انتهاء أعمال لجان الحصر التي ستحدد تصنيف المناطق العقارية ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بعد اعتماد التصنيف الرسمي ستتحدد القيمة الإيجارية وفق المعايير التالية:
- المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من آخر إيجار مدفوع وبحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف من آخر إيجار مدفوع وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف من آخر إيجار مدفوع وبحد أدنى 250 جنيهًا.
كما أوضح القانون أن الفروق المالية عن الشهور التي تم فيها دفع 250 جنيها مؤقتا ستسدد بالتقسيط بعد اعتماد الأسعار الجديدة، وذلك مراعاة لظروف المستأجرين.
زيادات الوحدات غير السكنية
حدد القانون الجديد زيادة مباشرة على الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بمقدار 5 أضعاف آخر قيمة إيجارية قانونية، على أن يبدأ تطبيقها من أجرة سبتمبر 2025، إلى جانب ذلك نص القانون على زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع الوحدات الخاضعة للقانون سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، لضمان مواكبة التغيرات الاقتصادية دون الحاجة لتدخل تشريعي جديد كل فترة.
المدة الانتقالية قبل تحرير العقود للإيجار الجديد
أعطى القانون فترة انتقالية تمنح المستأجرين وأصحاب العقارات مهلة لترتيب أوضاعهم قبل تحرير العقود الجديدة بشكل كامل، حيث تم تحديد المدة بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وبـ 7 سنوات للوحدات السكنية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسر والأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، وبذلك تبدأ مرحلة جديدة في سوق الإيجارات بمصر من شأنها إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وسط توقعات بأن تحدث هذه التعديلات تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري خلال السنوات القادمة.