قفزة استثنائية في إنتاج الفضة بمصر تصل لأكثر من 41 خلال 2025 حسب شعبة المعادن

شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2025، حيث سجلت قفزات قوية في الأسواق العالمية والمحلية، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي على المعدن إضافة إلى تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل التوقعات المستمرة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف الحرب التجارية.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 (الفضة البندقية) ارتفع من 51.20 جنيه في بداية العام إلى 72.50 جنيه حالياً، ما يعادل زيادة بحوالي 41.6%. وعلى المستوى العالمي، أوضح أن أونصة الفضة قفزت من 30 دولارًا إلى 46 دولارًا في الفترة نفسها، محققة ارتفاعاً غير مسبوق منذ أكثر من عقد.

أرجع واصف هذا الارتفاع إلى الاستخدامات الصناعية المتنامية للفضة، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، إضافة إلى تزايد الطلب الصناعي العالمي الذي بلغ مستوى قياسياً تخطى 680 مليون أونصة عام 2024، مع توقع استمرار التصاعد خلال العام الجاري.

كما أوضح رئيس الشعبة أن الفضة استفادت من تحوّل المستثمرين إلى الأصول الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، لا سيما مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وضعف الدولار في بعض الفترات، ما عزز من جاذبية المعادن الثمينة بشكل عام.

وأكد واصف أن العرض العالمي للفضة لم يواكب الزيادة الكبيرة في الطلب بسبب التحديات التي تواجه عمليات التعدين وارتفاع التكاليف البيئية، الأمر الذي ساهم في تعميق موجة الارتفاع بسعر المعدن الثمين.

وبين أن تحرك سعر الفضة في السوق المصري يرتبط بالتطورات العالمية، لكنه يتأثر أيضاً بعوامل محلية مثل تقلبات سعر الصرف وتكاليف النقل والمصنعية، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من المستثمرين الأفراد على اقتناء الفضة كأداة ادخارية بديلة، خاصة بعد القفزات الكبيرة في أسعار الذهب التي تجاوزت 5100 جنيه.

فيما يخص المستقبل، رجح واصف استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الفضة في حال بقاء قوة الطلب الصناعي واستمرار حالة الترقب لسياسات الفائدة الأمريكية، مضيفاً أن استمرار الضبابية في الاقتصاد العالمي قد يدفع الأسعار لتحقيق مستويات أعلى سواء على الصعيد العالمي أو في السوق المحلي.