لقد تشهد الأيام المقبلة حالة من الترقب بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مع اقتراب موعد إعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها بشكل رسمي خلال أكتوبر المقبل بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية، بينما سيتم تطبيقها في وقت أبكر منتصف سبتمبر الجاري على العدادات مسبقة الدفع، في خطوة جديدة تسعى من خلالها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مواجهة الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بتكلفة إنتاج الطاقة.
تفاصيل الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى بالفعل من إعداد خطة الزيادات الجديدة وأرسلها إلى الوزارة تمهيدًا لاعتمادها من الشركة القابضة لكهرباء مصر قبل إقرارها بشكل نهائي من مجلس الوزراء، وأوضح أن القرار جاء نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة بسبب اعتماد الحكومة على استيراد الغاز والمازوت من الخارج مما رفع فاتورة التشغيل الشهري إلى أكثر من 25 مليار جنيه.
سبب تراجع الاستهلاك للكهرباء في الوقت الحالي
شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة تراجع درجات الحرارة مع نهاية فصل الصيف، كما ساهمت جهود الترشيد وزيادة تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة في ضبط معدلات الفقد، وأكد المصدر أن الوزارة تعمل على مواجهة سرقات التيار من خلال تحرير محاضر بحق المتلاعبين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الشبكة القومية للكهرباء.
أهداف الحكومة من رفع الأسعار للكهرباء
تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تقليص الأعباء على موازنة الدولة والاستمرار في توفير الكهرباء دون اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال خاصة مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام محليًا، وأشار المصدر إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة ارتفع ليصل إلى 75 مليار جنيه رغم توجه الدولة إلى تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، موضحًا أن الشرائح الأقل استهلاكًا ما زالت تحصل على دعم كبير لحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
نظام الشرائح المعمول به في الكهرباء
يتم تقسيم الاستهلاك الشهري للكهرباء إلى سبع شرائح تبدأ من المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات ساعة وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات، وعلى الرغم من تحرير أسعار الطاقة بشكل جزئي خلال السنوات الأخيرة إلا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا ملحوظًا من التكلفة الفعلية للإنتاج خصوصًا للشرائح الدنيا.
زيادات العام الماضي للكهرباء
كانت الحكومة قد أقرت في أغسطس 2024 زيادات متفاوتة في أسعار الكهرباء تراوحت بين 14% و40% للمنازل المزودة بالعدادات مسبقة الدفع، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، بينما تراوحت الزيادة في القطاع الصناعي بين 21.2% و31%. وجاءت تلك الخطوة كجزء من خطة إصلاح تدريجي تهدف إلى تقليل الدعم الموجه للطاقة، مع قرب تطبيق الزيادات الجديدة وتظل الأنظار موجهة نحو تفاصيل الشرائح المعدلة وكيفية انعكاسها على مختلف فئات المستهلكين، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن هدفها الرئيسي هو استمرار توفير الكهرباء بشكل مستدام دون انقطاع.