وزيرة التخطيط تستقبل المدير التنفيذي للبنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

• «المشاط»: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية استمرار لمسار الإصلاح الاقتصادي لتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد

• 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام

• حريصون على تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار المسؤولين من البنك الدولي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية.

أكدت وزيرة التخطيط حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، إلى جانب توسيع الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأولوياتها.

أوضحت المشاط إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تمثل إطارًا شاملاً يدمج بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية، حيث يقوم النموذج الاقتصادي على التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية ضمن الاقتصاد الحقيقي لزيادة الموارد الذاتية وتعزيز القدرات على تحقيق نمو مستدام.

وأشارت إلى أن هذه السردية تأتي كامتداد لمسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، إذ ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية مثل شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي لتهيئة بيئة مواتية للاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، مما أسس لاقتصاد أكثر ديناميكية قادر على مجابهة الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.

كما عبّرت الوزيرة عن أهداف السردية الوطنية، التي تهدف إلى تنويع هيكل الإنتاج، زيادة الصادرات، ترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون المنافسة وحماية الفئات محدودة الدخل لتعزيز العدالة الاقتصادية.

وذكرت المشاط مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري وجهود الحكومة في تعزيز الضبط المالي لخفض عجز الموازنة العامة، حيث تم تحديد سقف الإنفاق الاستثماري بنحو 1.16 تريليون جنيه لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مسار نزولي للدين العام، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

وتناولت الوزيرة حجم محفظة البنك الدولي في مصر والتي تعد من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل التزامات متنوعه تغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية، مؤكدة أهمية هذه الشراكات في تعزيز التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي للمبادرات الوطنية من خلال إطار الحوافز المالية الذي انطلق عام 2025 ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، ما يتيح موارد إضافية للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبيئة لتعزيز التنمية المستدامة.

كما نوقشت نتائج الاجتماعات مع وزارة المالية بشأن الاستمرار في الإصلاحات المالية والهيكلية لترسيخ الاستدامة الاقتصادية وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025 وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

اختتمت وزيرة التخطيط اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع البنك الدولي يشكل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويخدم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.