حسام هيبة يؤكد قانون الشركات الجديد يحدد 20 يوما لإنجاز كافة الموافقات الرسمية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح الهيئة في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، مما أتاح إدراج نص في مشروع قانون الشركات الجديد يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات إلكترونياً خلال 20 يوم عمل، وهي نفس المدة المخصصة للموافقات الخاصة بالشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

وجاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، والتي أُقيمت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بحضور دكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

تركزت الجلسة على الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير مناخ الأعمال وتحسين التشريعات، إضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية، مما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتولي دور شريك أساسي في التنمية الاقتصادية.

كما أوضح هيبة أن الشركات الناشئة تمثل الفئة الأكثر استفادة من تيسير الإجراءات والاستثمار، إذ كانت تعاني سابقاً من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الأكبر قدرة على تحمل التحديات، أما الآن فالجميع يتمتعون بتجربة رقمية مبسطة مرتبطة بأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن قيام الهيئة بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تبني هذه التجربة في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.

واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة المستضافة بالهيئة، والتي تسعى لبناء جسور تواصل بين الجهات المعنية بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على ترجمة الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات واضحة لدعم هذا القطاع سريع النمو.

وأكد هيبة أن الهيئة تقوم بإعداد قواعد بيانات دقيقة لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة مع دراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم هذا القطاع، مما يتيح وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً تفصيلية تشمل عدد الشركات الجديدة المستهدفة، معدل نموها، والأنشطة الأكثر استفادة من الدعم.