قفزة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية تتخطى 4 مليار دولار بحلول أغسطس 2025

قفزة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية تتخطى 4 مليار دولار بحلول أغسطس 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق القطاع أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات الهندسية بنسبة 12% في الفترة من يناير إلى أغسطس لتصل إلى 4.187 مليار دولار، مقابل 3.746 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا المجال الحيوي.

الفترة قيمة الصادرات (مليار دولار) نسبة النمو
يناير – أغسطس 2024 3.746
يناير – أغسطس 2025 4.187 12%

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية، حيث بلغت المستويات الحالية أعلى معدل تاريخي خلال 8 أشهر، مما يشير إلى إمكانية بلوغ الصادرات 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح الصياد أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، شملت مكونات السيارات بنسبة 24%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 18%، والأجهزة المنزلية 15%، ووسائل النقل 11%، بالإضافة إلى الصناعات الفنية والطبية التي شهدت نموًا بنسبة 37% والمعادن بارتفاع لافت بنسبة 84%، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في مجالات التصدير.

وشدد رئيس المجلس على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية من أجل استمرار طفرة الصادرات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية وتقليل الأعباء التصديرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة الهندسية الوطنية.

من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إن الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، شملت أوروبا (المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا) والدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا) وأسواقًا في آسيا وأفريقيا والسوق الأميركية.

وأوضحت حلمي أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، مما يعزز دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.